أدخلت الحكومة تعديلات على القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومرسومه التطبيقي، بعدما أبانت الممارسة الفعلية عن قصور في تنفيذ الطموحات المعلنة.
وترى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تشجيع اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص يندرج في “سياق الارتفاع المتزايد للطلب في مختلف القطاعات، وخصوصا الطاقة والماء والنقل والصحة والتربية والتكوين”.
وأشارت الوزارة، في مشروع مرسوم جديد، إلى أنه تم تسليط الضوء على هذه الاحتياجات المتزايدة للمعدات والخدمات الأساسية من خلال تداعيات الأزمة الصحية الراهنة لفيروس “كورونا”، والتي أبانت عن نقاط الضعف في معظم القطاعات المفصلية للاقتصاد الوطني.
ويأتي إعداد هذا المشروع، وفق مذكرة تقديمية لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون خلق دينامية حقيقية في مجال الشراكة. وزادت أن المشرع المغربي ألح على استعجالية تعديل أحكام القانون رقم 86.12 المؤطر لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإثرائها وجعلها تحفيزية ومرنة.
وتنص التعديلات الجديدة على “تعديل محتوى تقرير التقييم لتغذية الوضع القانوني للأرض المراد تعبئتها وتكييف هذا المحتوى في حالة إجراء حوار تنافسي”، و”وضع المعايير التي يتم بموجبها منح الإذن باللجوء إلى المسطرة التفاوضية من قبل اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص”، و”استبدال تسمية “لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص” بعبارة “اللجنة بين الوزارية”، “وتعديل نموذج مستخرج عقد الشراكة من أجل مواكبة التعديلات”، و”تحسين صياغة بعض المواد لتوضيحها”، و”تحديد كيفيات حساب وأداء فوائد التأخير”.
ودافع الوزير محمد بنشعبون، من خلال مذكرته التقديمية للمرسوم، على ضرورة تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن هذا الشكل التعاقدي يحظى بـ”أفضلية على الصعيد الدولي في إنجاز المشاريع الكبرى المستهلكة لميزانيات البنيات التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع، نظرا إلى عوائد هذا الشكل التعاقدي المتمثل في تسريع وتيرة الاستثمارات العمومية من خلال إسهام القطاع الخاص بمساهمة الرأسمال الخاص هذا، زيادة على قدرة الشريك الخاص على الابتكار والإبداع على المستوى المالي والتقني والتدبيري”.
وذكر المسؤول الحكومي أن الإطار القانوني المؤطر لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسمح بـ”الرفع من ثقة المستثمرين والحفاظ على مصالح الأشخاص العموميين في آن واحد، نظرا لكون الالتزامات الأساسية والحقوق المتبادلة موضوع العقد منظمة بمقتضيات القانون ومراسيمه التطبيقية، مما يضمن علاقة متوازنة”.
وجاء في مذكرة المرسوم الجديد أن اللجوء إلى تقوية الشراكة يتيح التوفيق والاستجابة لانتظارات المواطنين والقطاعين العام والخاص على حد سواء، فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة وتحسين التكاليف المرصودة، وتحقيق العوائد على الرساميل المستثمرة”.
وكان الملك محمد السادس أعلن عن خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز أساسا على صندوق الاستثمار الإستراتيجي، الذي دعا إلى إحداثه وأطلق عليه اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”. ومن ضمن الاختصاصات الموكولة إلى هذا الصندوق دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
