الأربعاء 24 يونيو 2020 – 17:10
دون أن يندمل جرح “حَراك الريف”، عاوَد سكان منطقة “تماسينت” إحياء الاحتجاجات الميدانية، نتيجة حرمان بعض الفئات المتضررة من الأزمة الوبائية من “دعم صندوق كورونا”، مُطالبين السلطات المسؤولة بالاستفادة من تعويضات حالة “الطوارئ الصحية”، وهو المطلب الذي صدحت به حناجر المحتجين، الثلاثاء، قبل أن ترفع المسيرة مجموعة من المطالب الاجتماعية، التي يعتزم السكان إثارتها في مسيرة أخرى غدا الخميس.
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من ساحة “حدو اقشيش”، لتجوب مختلف شوارع المدينة، إذ توجه السكان إلى مستوصف البلدة للمطالبة بتحسين جودة الخدمات الصحية، قبل أن ينتقل المحتجون إلى أمام قيادة المنطقة، ليعقب ذلك الاحتجاج أمام مقر الجماعة، مع اعتصام مؤقت أمام “بريد المغرب”، ليُقرروا خوض مسيرة احتجاجية خارج البلدة، لكن السلطات المحلية قامت بتطويقها.
وأوردت مصادر محلية أن “الحَراك الشعبي في منطقة تماسينت بدأ في الأصل قبل حَراك الريف، نتيجة التهميش الذي تتخبط فيه المدينة”، لافتة الانتباه إلى “وجود عديدٍ من الاختلالات الكثيرة التي عرفتها عملية إعادة إعمار المنطقة بعد الزلزال”، وموضحة أن “تعويضات كورونا أحْيت شرارة الاحتجاجات من جديد، بسبب التوزيع العشوائي للمساعدات الخاصة بخدمة راميد”.
وأبرزت المصادر عينها، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفلاحين صُنفوا ضمن الأشخاص غير المعنيين بالاستفادة من تعويضات صندوق كورونا، باعتبار القطاع ظل يعمل طيلة سريان حالة الطوارئ الصحية، بينما يتعلق الأمر بفلاحة معيشية هشة لا تنتج سوى القليل، مع غلق الأسواق التي نُقلت إلى مناطق أخرى بعيدة عن الإقليم، دون توفر النقل العمومي الكافي، ما تسبب في ضرر كبير للفلاحين”.
وترى الفعاليات عينها أن “كل سكان المنطقة تضرروا من الجائحة بشكل كبير للغاية، دون أن يستفيدوا من التعويضات المخصصة لهذا الصدد، إلى جانب عبثية عملية توزيعها”، مؤكدة أيضا أن “مهنيي سيارات الأجرة في المدينة يخوضون بدورهم احتجاجات ميدانية موازية بسبب غياب الدعم المالي، علما أنهم توقفوا عن العمل منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية”، وداعية السلطات المعنية إلى “الاستجابة لمطالب المحتجين، قصد تجاوز مختلف الإشكالات التي يشكو منها سكان البلدة”.
