تغييرات روتينية باشرتها السفارة الأمريكية بالرباط، خلال الأسبوع الجاري، فقد وظب السفير الحالي دافيد فيتشر أغراضه راحلا، بعد تراكم دبلوماسي مهم توج باعتراف بلاد العم سام بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية الجنوبية.
ومثلما جرت العادة خلال السنوات الماضية، بات من المعلوم أن سفراء أمريكا في كل ربوع المعمور يحزمون حقائبهم استعدادا للمغادرة مباشرة فور انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة، وذلك في إطار تدبير العلاقات الخارجية للبيت الأبيض.
هشام معتضد، المحلل السياسي المغربي المقيم بكندا، يرى أن تغييرات الأشخاص على مستوى السفارة الأمريكية بالرباط يدخل في إطار الروتين الدبلوماسي والسياسي الذي أبانت الرباط التعامل معه بكل نضج دولة المؤسسات، مع احترام العلاقات التاريخية المتبادلة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف معتضد، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الدولة المغربية في إطار تدبيرها للسياسة الخارجية وتأطير دبلوماسيتها تتبنى سياسة المبادئ، بعيدا عن المواقف الظرفية، تماشيا وقيمها التاريخية والتزاماتها الدولية القائمة على المسؤولية المشتركة؛ لذلك فتغييرات الأشخاص على مستوى السفارات لا يشكل قلقا بالنسبة للرباط، لأن مبادئها واضحة ودورها التاريخي قائم على دعم توجه العيش الإنساني المشترك”.
أما بخصوص حقبة بايدن “فالمغرب له تجربة كبيرة في تدبير علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت حكم الجمهوريين والديمقراطيين، رغم اختلاف توجهاتهم الإيديولوجية؛ فالمؤسسات المغربية واعية بأولويات كل إدارة أمريكية وتوجهاتها الفكرية وظرفيتها السياسية”، يؤكد المتحدث.
وأشار معتضد إلى أن “الدولة تعمل على تغليب منطق التعاون الإيجابي في ما يخص الملفات ذات الاهتمام المشترك، في احترام كامل للمبادئ المتقاطعة مع الإدارة الأمريكية؛ فبالإضافة إلى التجربة التي راكمتها في علاقتها مع الجمهوريين والديمقراطيين هناك ما تسمى في العلاقات الدولية الالتزامات السيادية”.
وتعتبر هذه الالتزامات، وفق معتضد، قرارات تلزم الإدارة الأمريكية، رغم اختلاف توجهاتها الإيديولوجية، بتبنيها والسهر على احترامها وتنفيذها؛ “وذلك لأنها تدخل في إطار التوجه الإستراتيجي الكبير للولايات المتحدة الأمريكية والحفاظ على أمنها القومي وتوازناتها الدولية”.
ويخلص المحلل ذاته إلى أن وصول الديمقراطيين إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون له أي تأثير كبير على مستوى العلاقات الإستراتيجية مع المغرب، خاصة تلك المتعلقة بقضايا الأمن المشترك، والسيادة، والحلف الإستراتيجي أو التعاون الاقتصادي على مستوى القارة الإفريقية.
