يسعى المغرب جاهدا لتقليص حجم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية والصناعية، من خلال برامج للمواكبة وتمويلات مصرفية للمقاولات.
وخصصت الحكومة ما يناهز 120 مليار درهم لتمويل خطة الإقلاع الاقتصادي التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا جراء كورونا، خاصة تلك التي تعمل على التصدير إلى جانب السياحة.
وقال الخبير الاقتصادي عزيز لحلو إن الجائحة تسببت في انخفاض نسبة النمو الاقتصادي للمغرب بمستويات قياسية، تجاوزت “ناقص 6 في المائة”، إلى جانب تراجع مداخيل القطاع السياحي، وهو ما أثر بشكل كبير على المداخيل الجبائية للمغرب.
وأوضح لحلو، في تصريح لهسبريس، أن “تخصيص مبلغ 120 مليار درهم لإعادة إقلاع الاقتصاد الوطني يظل غير كاف، بالنظر إلى الحاجيات التمويلية الكبيرة التي تحتاجها المقاولات المغربية التي تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “المغرب تواجهه مجموعة من التحديات، تخص إيجاد مصادر التمويل المتزايد الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني في ظل استمرار جائحة كورونا”.
وأضاف المتحدث قائلا: “كان الجميع يتوقع أن تنزاح هذه الجائحة مع حلول شهر يونيو، لكن الأمور تغيرت في ظل اتساع دائرة تفشي السلالة الثالثة من الفيروس على الصعيد الأوربي. والآن يتابع الجميع ما يجري في الهند التي تعاني بشكل كبير من انتشار متزايد للفيروس وسط مواطنيها”.
عزيز لحلو يعتبر أن كل ما يجري على الصعيد الدولي يشير إلى أن “الأزمة الاقتصادية العالمية ستتواصل خلال العام الجاري، وهو ما يتطلب من المغرب اتخاذ إجراءات استباقية لمواكبة النسيج الاقتصادي المحلي”.
