على غرار المنع الذي طال وقفات احتجاجية دعت إليها “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاكات حرية التعبير بالمغرب”، منعت سلطات الرباط وقفة احتجاجية دعت إليها الهيئة المذكورة للمطالبة بإطلاق سراح الصحافيين الزميلين سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام وصل إلى 48 يوما بالنسبة إلى الريسوني.
ولم تُمهل القوات العمومية النشطاء الحقوقيين الذين تجمعوا في الساحة المقابلة لمقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط سوى بضع لحظات قبل أن تحاصرهم وتفرقهم، وسط استنكار المحتجين الذين حملوا لافتات تحمل شعارات من قبيل: “أنقذوا حياة سليمان الريسوني”، “الصحافة ليست جريمة”، واستهلوا وقفتهم بترديد شعار “يا للعار يا للعار.. سليمان يحتضر”.
وندد النشطاء الحقوقيون الذين حضروا للمشاركة في الوقفة التضامنية مع سليمان الريسوني بتفريقهم من طرف القوات العمومية. “ثمانية وأربعون يوما من الإضراب، حشومة وعار على الدولة المغربية، ويلا وقعات شي حاجة لسليمان الدولة المغربية هي المسؤولة”، تصرخ ربيعة الناصري، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
غير بعيد، كان ناشط حقوقي آخر يحمل صورة لسليمان الريسوني أمام عدسات كاميرات الصحافيين مرددا: “واك واك آعباد الله، حياة سليمان في خطر، يجب إنقاذه. الدولة مسؤولة، كتشوف واحد عندها في السجن كيموت وتخليه يموت، كنحمّلوها المسؤولية التاريخية. الحق في الحياة مقدس، واك واك آلمغاربة”.
وتعليقا على منع الوقفة التضامنية مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: “بعد مصادرة أقلام الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، صارت السلطات وقوات الأمن تصادر حتى حق التضامن معهما، في محاولة تهدف إلى عزلهما في معركتهما، ولا يمكن للجسم الصحافي أن يصمت على ما يقع”.
وشدد غالي، في تصريح للصحافيين، على أن هيئة مساندة الصحافيين الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاكات حرية التعبير بالمغرب سوف تستمر في تنظيم الوقفات الاحتجاجية “إلى أن يتم إطلاق سراح آخر معتقل سياسي في المغرب”، مضيفا: “الحل لإطلاق المعتقلين هو المزيد من النضال والصمود”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد نشرت بلاغا، يوم أمس، جاء فيه أن الوضعي الصحي للصحافي سليمان الريسوني “عادي”؛ غير أن عزيز غالي قدم رواية مختلفة نقلا عن سعاد البراهمة، محامية الريسوني، حيث قال إن الريسوني عاجز حتى عن أن يُسند رأسه. كما أن عمر الراضي بدوره يعاني من إسهال حاد، واصفا وضعيتهما بالخطيرة جدا، وأنهما يوشكان على الهلاك، على حد تعبيره.
وتتعالى تحذيرات النشطاء الحقوقيين من الخطر المحدق بسليمان الريسوني بعد مرور ثمانية وأربعين يوما من إضرابه عن الطعام، حيث أعلنت لجنة التضامن بفرنسا عن خوض إضراب دولي عن الطعام غدا الأربعاء، تضامنا مع الصحافي المغربي المعتقل في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء.
من جهته، قال عبد الرزاق بوغنبور، منسق “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاكات حرية التعبير بالمغرب”، إن وضعية سليمان الريسوني “هي وصمة عار على جبين الدولة المغربية، باعتبار أنه من غير المنطقي اعتقاله كل هذه المدة بدون محاكمة، وهذا يسيء إلى المغرب بشكل عام ويتنافى مع دولة الحق والقانون”.
وأضاف بوغنبور، في تصريح لهسبريس، أن الغاية من إبقاء الريسوني في السجن لأزيد من سنة “هي تصفية الحسابات، وإخراس صوت كل الصحافيين والنشطاء الحقوقيين المنتقدين للوضع أو الذين تعتقد السلطات أنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء التي رسمتها”، مشددا على أن مطلب الداعين إلى الوقفة التضامنية مع الريسوني والراضي “هو الإطلاق الفوري لسراحهما وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب”.
وسلكت هيئة التضامن مع الريسوني والراضي مسالك أخرى غير الاحتجاج من أجل الإفراج عنهما، حيث راسلت المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل؛ لكن مراسلاتها لم تحظ بأي استجابة من طرف الجهات الرسمية، حسب بوغنبور، الذي أضاف: “على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها باعتبار أن سليمان الريسوني هو معتقل سياسي ومسؤولية حماية حياته تقع على عاتق الدولة”.
