تشترط الشركات العاملة في صناعة الأسلاك الكهربائية الموجهة لصناعة السيارات (الكابلاج) وقطاع النسيج والملابس الجاهزة بالشمال والغرب على الراغبين في الاشتغال في إحدى الورشات المتمركزة ببعض المدن المغربية أن يكونوا من الإناث فقط؛ وهو ما يثير، في العادة، انتقادات من قبل الشباب العاطل الذي ينتظر بفارغ الصبر إعلانات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك” بشأن التوظيف في مثل هذه الشركات.
في مدينة القنيطرة، حيث توجد معامل “الكابلاج” بكثرة، لا بد أن تلاحظ “سيطرة” العنصر الأنثوي داخل ورشات العمل، ويثير هذا الأمر “سخط” العديد من الشباب الذي يراهن على مثل هذه المهن من أجل الخروج من مأزق البطالة المرتفعة؛ بينما يبدو أن الاعتماد على الإناث في ورشات “الكابلاج” أصبح “خيارا” إستراتيجيا لدى القائمين على هذه المعامل المنتشرة في منطقة الغرب.
وتشترط الشركات المشغلة على الراغبين في العمل داخل ورشات “الكابلاج” أن يكونوا من الإناث وحاصلات على شهادة الباكالوريا أو دبلوم التكوين المهني، بينما لا يتجاوز الأجر الشهري 2800 درهم.
ويؤكد شباب في مدينة القنيطرة أنهم “أصبحوا خارج اهتمامات مصانع النّسيج في المدينة”، بينما يفسر البعض الآخر “سبب اعتماد هذه المصانع على الإناث بأنّهن لا يحتجن ولا يطالبن بحقوقهن في العمل”.
وفيما يطالب البعض بالحديث عن الأجر الهزيل الذي يتلقاه العاملون في مصانع “الكابلاج” والذي لا يتجاوز 2800 درهم، يؤكد البعض الآخر أن ”تهميش الرجال في العمل هو خرق واضح ومباشر لمدونة الشغل ومبدأ المناصفة”؛ فيما طالب آخرون بـ”مراجعة بنود الشغل التي تعتمدها هذه الشركات، والتي تبحث عن عاملات غير مؤهلات ورخيصات ومسلوبي الإرادة’”.
وقال أحد رافضي خطوة تشغيل الإناث إن “التشغيل حسب الجنس ”عنصرية” جديدة ولها نتائج وخيمة، على المستوى البعيد الاقتصادي والاجتماعي؛ لكن لا حياة لمن تنادي”. واحتج العديد من الشباب في مدينة القنيطرة، خلال الأسابيع الماضية، للمطالبة بالمساواة في الشغل بمعامل “الكابلاج”.
ووفقا لأرقام رسمية قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، فإن ظاهرة البطالة “تبقى أكثر ارتفاعا في صفوف النساء بنسبة 13,5 في المائة مقابل 7,8 في المائة بالنسبة إلى الرجال”. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن “هذا المعدل يبقى مضاعفا بالوسط الحضري، حيث يبلغ فيه معدل البطالة بالنسبة إلى النساء 21,8 في المائة مقابل 10,3 في المائة بالنسبة إلى الرجال”.
وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي عبد الخالق التهامي إن “نسبة تشغيل الفتيات في المغرب متدنية بشكل كبير، وفقا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط التي رصد أن نسبة ولوج النساء إلى سوق الشغل لا تتعدى 23 في المائة”، مبرزا أنّ “هذا المعدل منخفض مقارنة بعدد الساكنة”.
ودعا الخبير ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الدولة إلى “تشجيع ولوج المرأة إلى سوق الشغل من أجل تحقيق المناصفة والعدالة الاجتماعية”.
واعتبر التهامي أنّه “لا بد من تشجيع النساء المغربيات على الخروج إلى سوق الشغل”، مضيفا أن “وكالة أنابيك” تشجع خيارات الدولة من أجل تحقيق المساواة بين الأفراد”، وزاد موضحا: “هذا تمييز إيجابي، ولن يضر المجتمع المغربي”.
