وصل عدد الفرق والمجموعات البرلمانية الداعمة لمقترح قانون تفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة إلى أربعة، بعد تبنيه الأسبوع الجاري من طرف الفريق البرلماني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
وكان مقترح القانون، الذي أعدته جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قد حظي بدعم كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إضافة إلى مجموعة حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
ويسعى المقترح إلى إعادة تأميم شركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنوات بسبب تراكم ديونها في عهد مُسيرها السابق رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، بعدما كانت قبل عقود في ملكية الدولة وتمت خوصصتها.
وينص مقترح القانون على أن تُفوت لحساب الدولة المغربية جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.
ويقترح النص أن يُعهد إلى وزارة الاقتصاد القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة “سامير”، على أن “يُحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية”.
وتسعى الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التي تضم نقابيين وعمالا في شركة “سامير” ومُحامين وبرلمانيين وحقوقيين واقتصاديين، إلى حشد الدعم البرلماني لهذا المقترح لإنقاذ المصفاة من الاندثار بعدما فشلت مساعي التفويت على مستوى القضاء ورفض الحكومة التدخل في هذا الملف.
وتواجه سامير، التي خضعت للخوصصة سنة 1997، للتصفية القضائية بمُوجب حُكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء سنة 2016 بسبب اختلال توازنها المالي نتيجة الأخطاء المتراكمة في التسيير من طرف العمودي، حيث وصلت ديونها المتراكمة إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك، فيما تُقدر قيمة أصولها اليوم بحوالي 21 مليار درهم.
وتسعى جُهود تأميم سامير إلى إنقاذ هذه الشركة، المتواجدة بمدينة المحمدية، من سيناريو التلاشي والاندثار، وهو ما يتطلب الاستصلاح واستئناف النشاط الطبيعي لها في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية لضمان المحافظة على المكاسب التي توفرها.
ويقول أصحاب مقترح التأميم إن عودة اشتغال المصفاة سيُعزز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها في ضمان الآلاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية، وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء-سطات.
وإلى جانب مقترح تفويت شركة سامير لفائدة الدولة، حظي مُقترح قانون يسعى لتنظيم أسعار المحروقات أيضاً بالدعم من طرف الفرق البرلمانية الأربعة التي تقدمت بها على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، وهو مُقترح يهدف إلى حذف المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها على أن يعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعارها.
ويقترح النص، الذي أعدته الجبهة، أن يُحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل، على أن يُحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
ويشير المقترح إلى ضرورة تحديد شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل عبر نص تنظيمي، كما يُعهد إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالتحديد أسبوعياً لأسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات لذلك.
