أربك صدور تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد للمملكة الأحزاب السياسية المغربية، خصوصا وهي على مشارف الانتخابات التشريعية التي لم تعد تفصلنا عنها سوى ثلاثة أشهر.
وبينما كانت بعض الأحزاب تضع اللمسات الأخيرة على برامجها الانتخابية التي ستقدمها للمواطنين في الاستحقاقات التشريعية جعلها صدور النموذج التنموي الجديد تعيد النظر في معطياتها ومقترحاتها، لاسيما أن التقرير يحمل استشرافا للبلاد على مدى السنوات المقبلة.
وبدأت الأحزاب السياسية إعداد تصوراتها المقبلة بناء على تقرير النموذج الذي أشرفت عليه اللجنة الملكية بقيادة شكيب بنموسى، رغم كون بعض الهيئات الحزبية، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار، أكدت أن تصوراتها وأفكارها في بعض المجالات تتقاطع مع ما جاءت به اللجنة المذكورة.
امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أوضح أن حزبه شرع في إعداد تصوره وبرنامجه الانتخابي، بيد أن صدور التقرير المذكور جعله يقرر تحيين جزء منه.
وأردف العنصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “بعض النقط التي جاءت في النموذج التنموي تتماشى مع ما نسطره في برنامجنا الانتخابي، لكن هناك أمورا أخرى نختلف فيها، ولذلك لا بد من تحيين المعطيات”، مشددا على أن حزبه منخرط في دعم وتنزيل هذا النموذج التنموي.
ولفت رئيس جهة فاس مكناس إلى أن الأحزاب السياسية ستجد نفسها في وضع صعب لإعداد برامجها وفق تصورات النموذج التنموي، بالنظر إلى ضيق الوقت وقرب موعد الاستحقاقات، لكنه عاد ليؤكد أن التوجهات الكبرى سيتم وضعها.
وأردف المتحدث نفسه بأنه “رغم ضيق الوقت، وصعوبة البحث عن التمويل، فإن الأحزاب السياسية تتوفر على الأرضية لإنزال النموذج التنموي من خلال برامجها الانتخابية”.
من جهته، أكد الباحث في شؤون الأحزاب رشيد لزرق أن “طرح النموذج التنموي يحتاج إلى طاقات مناضلة وكفاءات لها تراكم من الزاد العلمي والسياسي، الأمر الذي لا تتوفر عليه المنظومة الحزبية بشكلها الحالي”.
وأوضح لزرق، ضمن تصريحه للجريدة، أن تنزيل النموذج التنموي الجديد لا يمكن أن يتم “عبر قيادات سياسية قديمة، ونخب امتهنت التكتيك السياسي وأضاعت عقدا من الزمن الدستوري في صراعات سياسية ضيقة”.
وأعتبر الباحث المغربي أن النموذج التنموي “لا يمكن تنزيله إلا وفق خيارات إستراتيجية يفترض التوافق عليها، لأن هذا النموذج عبارة عن مجموعة من المحاور الإستراتيجية التي ينبغي سلكها بغاية تحقيق التنمية”.
