إكراهات بالجملة وقف عليها برلمانيون مغاربة أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة لبعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، وخصوصا تلك المتعلقة بعقود الزواج وتسجيل الولادة في الحالة المدنية.
معطيات التقرير، الذي أعدته المهمة الاستطلاعية التي أحدثتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أماطت اللثام عن العديد من الصعوبات والعراقيل التي تواجه أبناء الجالية المغربية لدى استخلاصهم الوثائق الإدارية من مراكز القنصليات في الخارج.
وفي هذا الصدد كشف التقرير، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، وجود إشكالية في تسجيل أطفال مولودين في إطار علاقة زواج غير موثق، مشيرا إلى أن هذا النوع من الزواج شائع بين أفراد الجالية المغربية، إذ يتعذر عليهم إنجاز عقود زواج رسمية لكونهم “حراكة” ولا يتوفرون على وثائق إقامة قانونية.
من جهة ثانية سجل التقرير كما هو الحال في إيطاليا وجود إشكالية تسجيل الولادة اعتمادا على الزواج المدني المنجز ببلد الإقامة، الذي يخلو أحيانا من الشاهدين المسلمين أو من أحدهما، رغم وجود اجتهاد للمجلس الأعلى يقر بأن عدم ذكر الشاهدين في الزواج المدني لا يقف عائقا أمام التسجيل في الحالة المدنية.
الإشكالات المرتبطة بالأسر حسب التقرير تتمثل كذلك في صعوبة تمكن الأم المغربية من الحصول على شهادة اعتراف بالنسب من الأب بالنسبة للأطفال المولودين خارج علاقة الزواج، خصوصا حين يكون الأب في حالة إهمال للأسرة أو مغادرة نهائية للبلد الذي تقيم فيه الأم:
الوثيقة وقفت كذلك على إشكالية نقل الجثامين، الذي تتحمل فيه الأسر مصاريف الرحلات، ما أحدث لبسا لدى العديد من أفراد الجالية المغربية، بين معتقد أن الإجراء يهم جميع أفراد الجالية المغربية، وبين معتقد أن الأمر تشوبه تفضيلات أو غيرها، مشيرة إلى أن المرسوم المنظم للعملية يشترط العجز كمحدد في طلب الاستفادة.
ونبه التقرير البرلماني إلى الخصاص في الموظفين العاملين بمصالح التسجيل القنصلي بالنسبة لجوازات السفر وبطاقة التعريف الوطنية، ورخص المرور، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضعف الأجور والتعويضات التي يتلقاها الموظفون الدبلوماسيون، والتي لم تعد تواكب الارتفاع الصاروخي للمعيشة في بلدان العمل، ومنها إيطاليا، وتحديدا مدينة ميلانو.
ودعا أعضاء المهمة البرلمانية إلى ضرورة الوقوف عند ملف الحالة المدنية لما يتضمنه من مشاكل متعددة، من فقدان للسجلات أو عدم إمضاء البعض منها لسبب من الأسباب، مشددين على أن هذا الأمر يؤثر سلبا على مصالح الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وفي هذا الصدد طالب التقرير بضرورة تكوين ضباط الحالة المدنية تكوينا يأخذ بعين الاعتبار أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشددا على ضرورة تبسيط المساطر في قضايا الحالة المدنية واعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة ورقمنة الأرشيف.
ويقدر عدد أفراد الجالية المغربية بالخارج بحوالي 5 ملايين من المواطنين المغاربة، نصفهم من النساء، وهو ما يناهز 12 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، وأغلبهم يقطنون في بلدان القارة الأوروبية بنسبة 85 في المائة.
