الأربعاء 21 أكتوبر 2020 – 20:00
أقر تقرير رسمي باستمرار التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية بين جهات المملكة، إذ لا تزال بعض الجهات تحتكر الثروة الوطنية؛ فيما تحاول جهات أخرى الاستفادة بشكل أكبر من ثمار النمو الاقتصادي الذي حققه المغرب في السنوات الأخيرة.
وأوضحت تقارير مشروع قانون المالية لسنة 2021 أن تحليل الناتج الداخلي الخام للفترة ما بين 2001-2018 يظهر أن ست جهات تستحوذ على نسبة 70.9 في المائة من إنتاج الثروة الوطنية، ويتعلق الأمر بجهات الرباط سلا القنيطرة والشرق والدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت وفاس مكناس.
وتتصدر جهة الدار البيضاء سطات قائمة الجهات على مستوى المساهمة في الناتج الداخلي الخام للمملكة بـ32.7 في المائة خلال الفترة من 2001-2018، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بـ16.4 في المائة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ10.1 في المائة، ثم جهة فاس مكناس بـ9 في المائة. وتستحوذ هذه الجهات الأربع على نسبة 68.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مزكية بذلك استمرار التفاوتات المجالية.
وأبرزت مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار أن هذا الوضع دفع الحكومة، في السنوات الأخيرة، إلى اتخاذ جملة من التدابير للتقليص من حدة التفاوتات المجالية؛ ومن ضمن هذه الإجراءات التوطين الترابي للإستراتيجيات القطاعية (مخطط المغرب الأخضر، مخطط التسريع الصناعي…).
وبدأ المغرب فعلياً في جني ثمار هذه المخططات مع بروز جهات تساهم بشكل أكبر في النمو الاقتصادي، إذ صارت جهات كانت تساهم بشكل ضعيف أكثر دينامية وحققت بذلك معدلات نمو أكثر من المتوسط الوطني المتمثل في 5.5 في المائة، ويتعلق الأمر بجهة العيون الساقية الحمراء (10.9 في المائة) والداخلة وادي الذهب (10.5 في المائة) وسوس ماسة (5.7) وبني ملال خنيفرة (5.6 في المائة).
وفي الصدد ذاته، أكدت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تعد واحدة من الجهات الأربع الأكثر مساهمة في تكوين الثروة الوطنية وتحقق معدلات نمو أعلى من تلك المسجلة وطنيا (6.5 في المائة)، إذ تحولت جهة طنجة إلى منصة صناعية وتجارية جديدة للمغرب.
وأوردت مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار أن المعطيات الجديدة ساهمت في تقليص حدة الفوارق فيما يتعلق بتوزيع ثمار النمو، حيث أضحت 5 جهات من أصل 12 جهة تحقق معدل دخل فردي اسمي يفوق المعدل الوطني (23.704 دراهم للفرد)، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة وادي الذهب (52.301 درهم للفرد)، والدار البيضاء سطات (39.082 درهما للفرد)، والرباط سلا القنيطرة (28.502 درهم للفرد)، والعيون الساقية الحمراء (27.442 درهما للفرد)، وأخيرا كلميم واد نون (25.136 درهما للفرد).
أما بالنسبة لمعدل البطالة، فقد ناهز 9.2 في المائة على المستوى الوطني سنة 2019، (12.9 في المائة بالحضري و3.7 في المائة بالقروي)، بينما يعرف هذا المعدل تبانيا من جهة إلى أخرى، إذ تم تسجيل معدل 5.4 في المائة بجهة بني ملال خنيفرة و10.7 بجهة الرباط سلا القنيطرة و13.8 في المائة بالشرق و16.3 على مستوى الأقاليم الجنوبية.
