أوصى تقرير للبنك الدولي المغرب بضرورة وضع حد للاقتصاد غير المهيكل، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاعات عالية الإنتاجية.
التقرير الذي يحمل عنوان “مشاهد عن الوظائف بالمغرب”، أوصى بضرورة تسريع التغييرات الهيكلية وخلق المزيد من فرص العمل في القطاعات عالية الإنتاجية.
كما دعت الوثيقة ذاتها إلى “تشجيع المزيد من إضفاء الطابع المهيكل على الاقتصاد”، مشيرة إلى أن “وجود قطاع غير مهيكل كبير يعيق إنتاجية العمل، ويقوض القاعدة الضريبية ويترك العديد من العمال وأسرهم بدون تأمين صحي واجتماعي مناسب”.
أما بالنسبة للقطاع المهيكل، فقال التقرير: “قد يتطلب تشجيع الوظائف المهيكلة أنواعا مختلفة من الإجراءات، بما في ذلك إصلاح بيئة الأعمال، وخفض تكاليف العمالة، أو مبادرات مثل تطوير المهارات لتحسين الإنتاجية”.
وأضاف: “لذلك، من الضروري تحليل البيانات على مستوى الشركة وبيانات الرواتب على مستوى الشركة والأفراد، والاستلهام من الخبرة الدولية في مكافحة السمة غير المنظمة”.
وتحدثت الوثيقة عن كون بناء سوق عمل حيوي وشامل في المغرب، “ما يزال يمثل تحديا مستمرا”، منبهة إلى التباطؤ في خلق فرص العمل في ضوء النمو الديموغرافي، ونقص الوظائف الجيدة في الصناعات الإنتاجية العالية والعديد من المستبعدين من سوق العمل، وخاصة النساء والشباب.
وتحدث التقرير عن معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي يعد منخفضا، وأفاد بأن 55 بالمائة من البالغين يغيبون ببساطة عن القوى العاملة في المغرب.
وأوردت الوثيقة تعليقا لجيسكو هينتشل، مدير عمليات البنك الدولي للمغرب العربي، قال فيه إن “الخمول يستحق اهتماما خاصا. هذا الوضع يؤثر على رفاهية الأفراد وأسرهم ويعيق التنمية الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف: “بين الشباب، فإن المستوى العالي من الخمول أمر مقلق بشكل خاص، بالنظر إلى الأهمية التي يمكن أن تمثلها الخبرات المهنية الأولى في البحث عن وظيفة، وحتى بالنسبة للبلد”.
يذكر أن التقرير هو خلاصة دراسة بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، تقوم بتشخيص التحديات المتعلقة بالتوظيف في الدولة.
