كشف تقرير “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”، الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) سنويا، عن التأثيرات الناتجة عن فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي.
وقال التقرير إن معدل الفقر انتقل من 2.3 بالمائة العام الماضي إلى 3.3 بالمائة خلال السنة الحالية وسينتقل إلى 3.6 بالمائة السنة المقبلة، مع ارتفاع معدل البطالة الوطني بنحو 2.76 نقطة مئوية في عام 2020 وبـ3.46 نقطة العام المقبل.
التقرير سجل كذلك انكماش الاقتصاد المغربي بنسبة 2.1 بالمائة في عام 2020 قبل أن يتعافى بنسبة 2.8 بالمائة عام 2021. وقالت الوثيقة إنه تحت السيناريو المتشائم، يتوقع للانكماش أن يبلغ نسبة ناقص 3.9 بالمائة يليه تعاف بنسبة 3.4 بالمائة.
وحسب التقرير، كان معدل النمو 2.7 في المائة عام 2019 بسبب الأداء الجيد للقطاع الزراعي، وقبل أزمة الجائحة مالت الإسقاطات نحو الإيجابية بشأن الاقتصاد المغربي مع نمو متوقع بنسبة 3 بالمائة في عام 2020 وبنسبة 3.8 بالمائة عام 2021، فيما الإسقاطات المعدلة تشير إلى انكماش في عام 2020 يليه عام 2021 انتعاش مدفوع بقطاعي الزراعة والسياحة وكذلك بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المحلية.
وأشار التقرير إلى انخفاض عجز الحساب الجاري من 4.1 في المائة عام 2018 إلى 3.7 بالمائة عام 2019، ومن المتوقع أن يواصل انخفاضه إلى 1.7 بالمائة 2020، مع تسجيل عجز مالي بقيمة 6.3 بالمائة عام 2020.
وفي ما يتعلق بنمو الصادرات، سجل التقرير انتقاله من 2 بالمائة عام 2019 إلى ناقص 17.1 بالمائة ليرتفع إلى 14.1 بالمائة العام المقبل، فيما نمو الواردات انتقل من ناقص 0.5 بالمائة إلى ناقص 11.9 بالمائة العام الحالي ليرتفع إلى 8.1 بالمائة العام المقبل.
وبحسب التقرير، فقد أثرت الجائحة على العالم بأسره، وخاصة في الجوانب الاقتصادية. أما المنطقة العربية، فتواجه سيناريوهين محتملين، أحدهما معتدل يتوقع انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد إلى زخمه في الربع الأول من عام 2021، والثاني يميل إلى التشاؤم ويتوقع استمرار الأزمة خلال الربع الأول من عام 2021.
وبموجب السيناريو الاقتصادي المتفائل، من المتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5 بالمائة، والسيناريو الآخر الأقل تفاؤلا يقتصر فيه النمو على 2.8 بالمائة، وسيتحدد المسار بناء على قدرة البلدان على مواجهة جائحة كوفيد-19 التي بسببها خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قُدّرت بـ 1.3 بالمائة.
