كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن المغرب يوجد ضمن قائمة الدول العربية التي لا تطبق أي ضرائب على معاملات كبريات المنصات الرقمية العالمية، التي تعمل في المجال الاقتصادي الرقمي للمملكة.
وعزا صندوق النقد العربي هذا الأمر إلى وجود صعوبات عدة تحول دون تطبيق الضرائب على الأرباح التي تجنيها هذه الشركات العالمية الكبرى، إلى جانب غياب المعايير والقواعد الضريبية الدولية.
وأوضح التقرير أن هناك معيقات أخرى ترتبط بعدم قدرة القواعد الضريبية الوطنية للدول العربية، بوضعها الحالي، على التعامل مع أرباح الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي.
وتتطلب المعالجة الضريبية لهذه الشركات، حسب المصدر ذاته، من حكومات المنطقة الاتجاه نحو واحد من خيارين، الأول يتعلق باتخاذ تدابير وإجراءات مرحليه أحادية الجانب تمكن من السيطرة على الأنشطة الرقمية ضريبيا.
واعتبر التقرير أن هذا الخيار له تحدياته ومخاطره المرتبطة بقضايا الازدواج الضريبي والتزامات المعاهدات الضريبية الثنائية، بالإضافة إلى التداعيات السلبية المحتملة على القطاعات الرقمية.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في التريث والانتظار إلى حين التوصل إلى توافق دولي حول قواعد ومعايير دولية تُوزع الحقوق الضريبية بصورة عادلة، وتمكن الدول من ممارسة سيادتها الضريبية.
وينطوي هذا الخيار، أيضا، على مخاطر تتمثل في عدم التوصل إلى توافق دولي أو التأخر في ذلك، وتداعيات تتجسد في التضحية بإيرادات ضريبية كان يمكن أن تُحصل من خلال التدابير أحادية الجانب.
