بعد زهاء سنة من دخول القانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ، عقدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الجهاز الحكومي المكلف بالسهر على حسن تطبيق القانون السالف الذكر، أول اجتماع لمجلس إدارتها، اليوم الخميس، معلنة عن فصل جديد على مستوى التعاطي مع هذا النوع من الممارسة الفلاحية بشكل يوفر الظروف المناسبة لانخراط المناطق المعنية في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة.
ولا شك أن تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سيكون له، على المديين المتوسط والبعيد، انعكاسات ذات قيمة اجتماعية عالية، خاصة وأن تطوير نبتة القنب الهندي المشروع بالمغرب سيمكن من التحول التدريجي للمزارعين التقليديين المنخرطين في الزراعة غير المشروعة نحو أنشطة قانونية تحترم البيئة وتدر دخلا كريما.
كما أن انخراط هؤلاء المزارعين في إطار تعاونيات، كما هو منصوص على ذلك في القانون المذكور، ستمكنهم أيضا من الاستفادة من إجراءات الدعم والاستشارة، والتكوين من قبل الوكالة ووزارة الفلاحة.
أما في ما يخص المزارعين الذين لا يستطيعون الولوج إلى برنامج القنب الهندي المشروع لأسباب تتعلق بحجم السوق في بداية هذه العملية، فقد عهد القانون المذكور إلى الوكالة بمهمة المساهمة، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية، في تطوير زراعات بديلة وأنشطة غير زراعية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية، وذلك بهدف وضع حد للزراعات غير المشروعة لنبتة القنب الهندي.
وهكذا، سيتمكن الفلاحون من الخروج من السيطرة المفروضة عليهم من طرف شبكات الاتجار، والانخراط بالتالي في النسيج الاقتصادي الوطني.
كما ستمكن التدابير الواردة في هذا القانون بهدف تنظيم ومراقبة وتأطير قطاع زراعة القنب الهندي، من تجفيف مصادر شبكات مافيا المخدرات.
علاوة على ذلك، يهدف تقنين زراعة القنب الهندي إلى انتشال ما يقرب من 600 ألف شخص من براثن الفقر والتهميش، خاصة وأن معظم البلدان التي قامت مؤخرا بتقنين استعمالات القنب الهندي، سجلت تحسنا ملحوظا في الظروف المعيشية لصغار الفلاحين (نيبال والمكسيك وبيرو).
ويهدف المغرب إلى إعداد وتنفيذ استراتيجية مندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق زراعة القنب الهندي، تدمج المزارعين وتشجعهم على الانخراط في مختلف الاستخدامات القانونية للقنب الهندي وتحويله.
ويتعلق الأمر باستراتيجية ستوفر نموذجا اجتماعيا فاضلا، ونظام إنتاج محسنا ومبتكرا ومستداما، واقتصادا منظما دون عوائق وإدماجا ملائما للمغرب في سوق دولي قانوني في نمو دائم.
كما من شأن هذا التقنين تعزيز العدالة الاجتماعية والإدماج، عبر التشجيع على إحداث تعاونيات للمنتجين، وعقلنة زراعة القنب وأحجام الأراضي المستغلة، والتنظيم عبر تراخيص.
وستعمل هذه الاستراتيجية، تدريجيا، على وضع حد للوضع الحالي، وإرساء دينامية جديدة للتنمية الشاملة والعادلة، على المستويين الجهوي والوطني.
ففي واقع الأمر، لم تستفد الدولة إطلاقا من الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، بل تكبدت، على العكس من ذلك، تكاليف كبيرة لعقود من الزمن من أجل مكافحة تهريب المخدرات وشبكات المافيا التي تقودها. وبالمثل، لم يكن هذا النشاط غير القانوني ذا منفعة كبيرة للمزارعين المحليين الذين لا يتحصلون سوى على جزء بسيط من عائدات الاتجار في هذه المادة، رغم أنهم معرضون باستمرار لتهديد المتابعة القانونية.
كما أن هذه الزراعة غير القانونية لم تتسبب في تدهور الظروف البيئية على مر السنين فحسب، بل أدت أيضا إلى تأجيج التوترات بين المزارعين المحليين.
وفي إطار التنمية البشرية، تعتبر حماية الأراضي الزراعية للأقاليم المعنية من الأولويات، مع مراعاة كونها تمثل المصدر الأساسي للدخل بالنسبة للساكنة.
في هذا الإطار، تم تخصيص الفرص المتعلقة بزراعة وإنتاج القنب الهندي بشكل قانوني حصريا للمزارعين المقيمين في المحيط المخصص لهذه الزراعة، وهو تفصيل مهم لم تتطرق إليه باقي البلدان التي قننت زراعة القنب الهندي أو حتى المصنعين الذين يزاولون هذا النشاط.
وهكذا يكون المغرب، بخياره تقنين زراعة القنب الهندي، يراهن على المستقبل ويمنح الفرصة للمناطق المعنية وساكنتها من أجل الانخراط الفعال في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة المغربية.
