مطب بألوان أخلاقية، يلاحق ولاية “البيجيدي” الحكومية الحالية مجددا؛ فبعد سجالات استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، تصدر نقاش تقنين القنب الهندي “الكيف” لأغراض طبية داخل حزب العدالة والتنمية، خصوصا بوجود تيار “الأيديولوجيا” ورفضه تحولات التنظيم.
ومنذ طرح النقاش علنيا سجل “البيجيدي” رفضه القاطع لأي تحرك في اتجاه التقنين؛ لكن مواقف الحزب الإسلامي لُينت بمرور السنوات وخوض تجربة التدبير الحكومي، ومن المرتقب أن ترتب كافة أمور الموافقة خلال ولايته في الأيام المقبلة.
ويتقدم عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب “المصباح”، معارضي القانون، حيث فور برمجته ضمن أشغال المجلس الحكومي بادر إلى نشر مقطع سابق له ضمن حملة انتخابية يستعرض فيه مخاطر تقنين مادة “الكيف” مستقبلا.
وسيكون الحزب الإسلامي على موعد مع هزات جديدة، خصوصا أمام عدم استطاعته حسم النقاش داخليا، وخروج أعضاء لرفض القانون، وكذا إمكانية صدور بيانات رافضة عن الهيئات الشريكة والموازية (دعوية – طلابية – نقابية).
ويعتقد عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش، أن “حزب العدالة والتنمية يطرح قضية المرجعية الإسلامية كلما اقترب الموعد الانتخابي”، مؤكدا أن “الأمر يسير بشكل متواز لدى الخصوم كذلك”.
وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأحزاب تستثمر بدورها هذا النقاش للضغط على “البيجيدي”، ومن المتوقع أن يستمر السجال في قضايا أخرى مستقبلا مع دنو موعد الانتخابات”.
وبالنسبة إلى الأستاذ الجامعي، فإن ما يجري “عبارة عن لعبة سياسية بين طرفين؛ لكن، وفق التجربة والمعاينة، تبين أن الأمر لا يؤثر، خصوصا فيما يتعلق بالمسائل الأخلاقية، والنظر قليلا إلى الوراء يكشف ذلك بالملموس”.
وعاد العلام إلى “واقعة النائب عبد الله بووانو والنائبة اعتماد الزاهيدي ونجاحه في الاستحقاقات بمكناس، وكذا قضية بنحماد والنجار وضعف تأثيرها وعدم انسياق الناس وراء الحادث”.
واعتبر المتحدث أن “المجتمع المغربي يشهد تحولات كبيرة، وعلى خصوم العدالة والتنمية إدراك هذا الأمر جيدا”، مؤكدا أن “هذه القضايا الأخلاقية تؤثر فقط على مستوى صورة الحزب؛ لكنها لن تصل إلى الدفع بالمرء إلى الاختيار، ورفض تنظيم معين”.
