تسبّبت التساقطات المطرية الأخيرة في “إغراق نسبي” لمجموعة من الشوارع الأساسية بمدينة الدار البيضاء، ما يسائل جودة البنيات التحتية المشيدة منذ سنوات، خاصة ما يرتبط بشبكات تصريف المياه، وهو الموضوع الذي كان محل مساءلة بشكل متكرر من لدن الفعاليات السياسية والمدنية.
وغمرت مياه الأمطار شوارع عدة بالعاصمة الاقتصادية في اليومين الأخيرين، لاسيما مدخل الدار البيضاء من جهة “ليساسفة”، الأمر الذي أدى إلى عرقلة حركة السير، فضلا عن الانزعاج الذي خلفته “الفيضانات” لدى المقيمين في هذه المنطقة السكنية التي امتلأت أزقتها بالمياه.
وفي مقابل الانتقادات العامة الموجهة إلى الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية بشأن تكرار “حوادث الفيضانات” كل فصل شتاء، أفادت الشركة الفرنسية بأنها عبأت فرقا ميدانية بشكل متواصل قبل وأثناء وبعد هطول الأمطار، قصد الحد من آثار التساقطات وتأمين تصريف المياه داخل منشآت وشبكات التطهير السائل.
وتطرح كثيرٌ من الفعاليات المتتبعة للشأن المحلي العديد من التساؤلات حول مآل التحقيق المفتوح لترتيب المسؤوليات، إذ تتخوف من ضمّه إلى لائحة “التحقيقات المجمّدة”، جراء عدم إعلان أي مستجد قانوني أو قضائي أو سياسي يهمّ الحوادث الذي شهدتها العاصمة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “التحقيقات واللجان التي يتم تأسيسها على ضوء وقوع كوارث أو حوادث معينة بالمغرب تظل حبيسة رفوف المؤسسات المشرفة عليها، ذلك أن الرأي العام لا يطلع على نتائجها أو تفاصيلها”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تلك التقارير المجمدة تكررت بشكل كبير خلال الولاية الحكومية الحالية في مختلف النوازل الوطنية، فيما يظل المستهلك المغربي المتضرر الوحيد في نهاية المطاف”، وزاد شارحا: “نأمل أن يتم انتخاب حكومة جديدة تهتم أكثر بمشاكل المواطنين”.
وأوضح الفاعل المدني أن “الكل صار يطالب بتدخل ملكي لربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بحوادث محلية بسيطة، نتيجة تواري المسؤولين المحليين عن الأنظار أثناء احتجاج المواطنين”، داعيا، في الآن نفسه، المجالس الجماعية إلى تزويد المغاربة بالمعلومات التي تخص الوقائع المثيرة للجدل.
