مع تمدد ليالي فصل الشتاء، وتأخر طلوع الشمس، تظل مصابيح الإنارة العمومية مشتعلة إلى الساعة الثامنة صباحا أو ما بعدها، بسبب اعتماد التوقيت الصيفي، الذي قرر المغرب تطبيقه طيلة السنة عدا شهر رمضان.
الاقتصاد في الطاقة كان من بين المبررات التي عللت بها الحكومة اعتماد “الساعة الإضافية”، على اعتبار أنها ستخفف من قوة الطلب على الكهرباء، لكن هذا التبرير يبدو غير مقنع خلال فصل الشتاء، ذلك أن اعتماد التوقيت الصيفي يجعل كثيرا من المؤسسات تبدأ عملها والظلام لم ينجل بعد.
الخبير الاقتصادي مولاي إدريس العلاوي استبعد أن يكون هدف المغرب من اعتماد التوقيت الصيفي هو الربح الطاقي، وأوضح أن تحقيق هذا الهدف لا يتطلب تطبيق التوقيت الصيفي طيلة فصول السنة، بل يمكن تحقيقه من خلال حلول أخرى، مشيرا إلى أن الواقع حاليا هو أن “ما يتم ربحه من الطاقة الكهربائية في الليل يُهدر في الصباح”.
وأضاف العلاوي، في تصريح لهسبريس، أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها لتقليص استهلاك الطاقة الكهربائية دون اعتماد التوقيت الصيفي، من قبيل رفع التسعيرة المطبّقة على الاستهلاك في ساعات متأخرة من الليل، كما هو معمول به في دول أوروبية.
وتشير الدراسة التي أنجزتها الحكومة حول تغيير الساعة القانونية إلى أن معدلات الاقتصاد في الطاقة فيما يخص الاستهلاك السنوي يتفاوت بين الدول، إذ يتراوح بين 0.3 و2.5 في المائة، غير أن هذه الدراسة سجلت أن عددا قليلا من الدول ارتفع لديها الاستهلاك في الطاقة خلال فترة اعتماد التوقيت الصيفي.
فيما أوضح العلاوي أن الإحصائيات المتعلقة بحجم الاستهلاك الطاقي بعد تطبيق التوقيت الصيفي، ينبغي أن تكون قائمة على المقارنة مع دول أخرى، وألا تقتصر المقارنة فقط على استعراض نسبة ما تم تقليصه من الاستهلاك، بل إظهار قيمتها المالية، من أجل تأكيد جدوى “الساعة الإضافية” من عدمها.
وعموما، فإن اعتماد المغرب التوقيت الصيفي لم يكن الهدف منه هو تقليص الاستهلاك الطاقي، بل يتعلق بالعلاقات التجارية التي تربطه بالاتحاد الأوروبي، حسب العلاوي، مبرزا أن “هذا الجانب هو الذي كان مهما بالنسبة للمغرب، أما تقليص الاستهلاك الطاقي فله حلول أخرى”.
