مازال نظام المساهمة المهنية الموحدة، المحدث بموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، يثير غضب العديد من الهيئات المهنية، التي ترفض القرارات المتعلقة به، داعية المديرية العامة للضرائب إلى مراجعة ما تعلق بالضريبة على الدخل والواجب التكميلي المخصص للتغطية الصحية.
ورغم كون المديرية العامة للضرائب أعلنت أنه سيسمح للخاضعين بالمساهمة المهنية الموحدة، الذين يدلون بتصاريحهم، بالاستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر، وذلك إلى غاية الرابع من أبريل الجاري، فإن المهنيين يطالبون بتمديد أكثر مع القيام بلقاءات تواصلية لشرح مزايا هذا النظام.
وأثار هذا التمديد من لدن المديرية العامة للضرائب الكثير من التساؤلات، على اعتبار أن هذا النظام تم تسطيره من لدن المؤسسة التشريعية، وهو ما فهم منه أنه جرى تفويت الاختصاص المالي للبرلمان إلى المديرية.
وأكد في هذا الصدد أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء جواد لعسري أن المشرع المغربي “تدخل عبر قانون مالية سنة 2021 ونص على أن الإقرار الذي يخص فئة الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة يجب تقديمه قبل فاتح أبريل”.
ولفت الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “اختصاص البرلمان في كل ما يتعلق بالجانب الضريبي يجد سنده الدستوري في الفصل 71 من دستور المملكة، كما أن القانون التنظيمي للمالية رقم 13 .130 نص في المادة 4 منه على أنه لا يمكن تعديل قانون مالية السنة خلال السنة إلا بقوانين مالية معدلة”.
وشدد المتحدث نفسه على أن ما قامت به الإدارة العامة للضرائب من تعديل المقتضيات القانونية عبر إصدار بلاغ تمدد من خلاله آجال التصريح “فيه تجاوز واضح لصلاحياتها التدبيرية واعتداء على الدستور والقانون التنظيمي للمالية”.
وأردف المختص في المالية العامة بأن تمديد الآجل القانوني “لم تعتمد فيه الإدارة على أي نص قانوني، إذ إن النص الوحيد الذي يعطيها الحق في إلغاء الزيادات والغرامات والجزاءات هو المادة 236 من المدونة العامة للضرائب، وهي مادة لا علاقة لها بتاتا بالبلاغ الصادر عنها”.
وأضاف أستاذ المالية العامة بكلية العلوم القانونية بالمحمدية أن البلاغ الذي تم إصداره من لدن المديرية “لم يتم الانتباه خلاله إلى أن يومي 3 و4 من الشهر الجاري عطلة رسمية، وأن الآجال في المدونة العامة للضرائب هي آجال كاملة مثل الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، بحيث لا يحتسب اليوم الأول والأخير وكذا العطل الرسمية”.
وكانت المديرية العامة للضرائب أكدت أن قرار التمديد اتخذ بالخصوص “بناء على أحكام قانون المالية للسنة المالية 2021 بتوسيع إمكانية التصريح والأداء بطريقة إلكترونية إلى المساهمة المهنية الموحدة بموجب المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب”.
