مددت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، الاعتقال الاحتياطي للصحافية الجزائرية كنزة خطو، التي أوقفت يوم الجمعة خلال تظاهرة للحراك الشعبي، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وعبر صفحتها على “فيسبوك”، قالت اللجنة الداعمة للموقوفين على خلفية الحراك الاحتجاجي: “مدد حبس الصحافية كنزة خطو احتياطيا. ستعرض على وكيل الجمهورية في محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة غدا الاثنين 17 ماي”، وأضافت: “للتذكير، أوقفت الصحافية كنزة خطو بعنف خلال تغطيتها مسيرة الجمعة 14 ماي في العاصمة”.
وأوقفت الشرطة الصحافية في موقع “راديو ام” الإلكتروني المعارض، أول أمس الجمعة، برفقة نحو 12 صحافيا، بينهم مصور “فرانس برس” رياض قرمدي، أثناء استعدادهم لتغطية المسيرة الأسبوعية للحراك.
وفي حين أفرج عن زملائها بعد ساعات من توقيفهم، استمر توقيف خطو لأسباب لم تعلن.
وأصدر الموقع بيانا، السبت، أدان فيه توقيف الصحافية التي تعمل في دائرة البرامج السياسة. وقال: “أُوقفتْ كنزة خطو وهي تؤدي واجبها الصحافي، وكانت ضحية توقيف شديد الخشونة”.
وأضاف أن “ترهيب الصحافيين ومضايقتهم لن يمنع من تداول مشاهد الجزائريين في المسيرات لتكون شاهدة على ما يدور في المجال العام”.
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قررت إلزام منظمي مسيرات الحراك إعلام السلطات بها مسبقا، ما يعني عمليّا منعها.
وأفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوقيف نحو ألف شخص في أنحاء البلاد على خلفية تظاهرات الجمعة. وأفرج عن معظم الموقوفين، لكن البقية يعرضون على المحاكم الأحد.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، والمرفوضة من نشطاء الحراك، يتزايد قمع المحتجين والمعارضين والصحافيين المستقلين، فيما يبدو النظام مصمما على إنهاء الحراك الشعبي والمضي في تطبيق “خريطة الطريق” الانتخابية.
وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، يوجد حاليا أكثر من 70 شخصا في السجن على خلفية تظاهرات الحراك و/أو قضايا حريات فردية.
وقد انطلق الحراك في فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ما ادى إلى استقالته، ويطالب الحراك بإسقاط النظام القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
