حصل المغاربة خلال السنة الماضية على تمويلات تجاوزت 13.5 مليار درهم في إطار المالية التشاركية رغم أن منظومتها لم تكتمل بعد وتقتصر على بضعة منتجات، أبرزها موجه لاقتناء العقارات والسيارات.
وبحسب معطيات حديثة صادرة عن بنك المغرب، فإن التمويلات التي وفرتها البنوك التشاركية خلال سنة 2020 سجلت ارتفاعا قدره 48 في المائة مقارنة مع سنة 2019 التي سجلت 9.1 مليارات درهم فقط.
ويبدو أن البنوك التشاركية، وهي في سنواتها الأولى، لم تتأثر كثيرا بأزمة فيروس كورونا المستجد التي خفضت لجوء الأسر إلى طلب القروض من البنوك التقليدية التي تكبدت خسائر برسم السنة الماضية.
واستأثر تمويل العقار بحصة الأسد من إجمالي التمويلات التي منحتها البنوك التشاركية خلال السنة الماضية؛ إذ بلغت حوالي 11.5 مليار درهم، يليها تمويل الاستهلاك بـ988 مليون درهم، وتمويل التجهيز بـ893 مليون درهم.
ورغم هذا التطور الذي يطبع تمويلات البنوك التشاركية إلا أن التأمين التكافلي المرتبط بمجموع منتجاتها لم يطبق بعد؛ إذ اقتنى عدد من المواطنين عقارات سكنية وسيارات بدون توقيع عقود التأمين التكافلي.
ويعتبر التأمين التكافلي أمرا بالغ الأهمية، فهو يوازي التأمين في القروض التي تمنحها البنوك العادية، حيث يرافق أي قرض يحصل عليه الشخص من لدن البنك، وذلك كتأمين على المخاطر التي قد تواجهه فجأة.
جدير بالذكر أن منظومة المالية التشاركية بالمغرب انطلقت سنة 2017، ومنح بنك المغرب تراخيص لمزاولة نشاط بنكي تشاركي لفائدة ثمانية فاعلين؛ خمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية.
