السبت 22 ماي 2021 – 14:00
دون أن يأتي كما أرادوا، انتهى النصف الأول من نقاش قانون “الكيف” بمصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب على مضامينه، مع تعديلات طفيفة، لم يرَ فيها سكان المناطق التاريخية (كتامة – شفشاون) استجابة للمطالب التي رفعوها إلى الفرق البرلمانية.
وصوتت اللجنة سالفة الذكر على التعديلات التي جاءت بها الحكومة فقط، فيما جرى رفض التعديلات المقدمة من لدن الفرق البرلمانية؛ وهو ما جعل السكان يبحثون مجددا عن أفق للتعديل من بوابة مجلس المستشارين، ببرمجة لقاءات مع الفرق بالغرفة البرلمانية الثانية.
وباستثناء احتفاظ أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية بموقف التصويت ضد قانون تقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لنبتة “الكيف”، مر المشروع دون سجالات حادة تذكر، على الرغم من أن تعديلات الأعضاء المنتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية جاءت مناصرة لطرح التنسيقيات.
وطالب شريف أدرداك، عضو تنسيقية أبناء بلاد “الكيف”، بأن يكون مقر الوكالة في مناطق الزراعة عوض المركز، وفق تعبيره، مسجلا أن التعاونيات يجب أن يكون لها دور أساسي في عملية التقنين، وأن تبنى العملية ككل على أساس مبادئ الاقتصاد التضامني.
وانتقد أدرداك، في تصريح لجريدة هسبريس، اعتماد مشروع القانون على مقاربة اقتصاد السوق، وتجاوز مشكل سوسيواقتصادي عمر لأزيد من ستين سنة، متأسفا في السياق ذاته لعدم تضمين الاستعمالات التقليدية لنبتة “الكيف” البلدية ضمن مشروع القانون؛ لأن هذه النبتة جزء من الموروث الثقافي والطبيعي للمنطقة. وبسبب هذا المشروع سيتم القضاء عليها وتعويضها بنبتة قنبية جديدة هجينة، يردف أدرداك متابعا: “القانون لا يحترم التوازن بين الحقوق والواجبات، فهو مفصل لمصلحة الشركات الرأسمالية”.
وأشار الفاعل المدني إلى أن العقوبات الحالية التي تهدد الفلاح لا تختلف عن نظيرتها الموجودة في ظهير 1974، مطالبا بإنصاف المناطق التقليدية ذات الخصوصية الجغرافية الصعبة والسوسيو اقتصادية الهشة، هذه الأخيرة هي التي تستحق أن تستفيد من هذا المشروع.
