أجمع تنسيق نقابي ثلاثي يتكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على غياب أية إرادة للرقي بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال وتجويد خدماته وتحسين ظروف العاملين فيه، حتى يكون في مستوى تطلعات الساكنة.
وكشف التنسيق الثلاثي ذاته، من خلال بيان توصلت به هسبريس، أن الارتجالية والعشوائية تغلب على التسيير والتدبير، منذ تولي الإدارة الحالية مسؤولية المركز الاستشفائي سالف الذكر؛ ما أسفر عن وضع أصبحت معه الشغيلة الصحية عاجزة عن القيام بالمهام والأدوار المنوطة بها.
وأوضح البيان ذاته أن الإدارة الحالية لم تضع ضمن أولوياتها إيجاد حلول للمشاكل التي كانت سببا في مجموعة من الاختلالات التي يعرفها المستشفى الجهوي، مضيفا أنها اعتمدت على لوبي إداري لم يكن سوى عائقا في الرقي بالمؤسسة.
وأشار بيان التنيق الثلاثي إلى أن هناك من تجاوز العشر سنوات في منصب لم تر المؤسسة معه سوى التراجع والانهيار وإلى عدم تفعيل “مسؤوليات” ينص عليها النظام الداخلي للمستشفيات، وإلى إخضاع تدبير الموارد البشرية لمنطق المحسوبية والولاء، وإلى إغراق المؤسسة بعناصر غريبة بمبرر التدريب والسماح لهم على القيام بمهام لا تتناسب وتكوينهم ووضعهم القانوني.
وندد التنسيق النقابي بـ”استمرار مسؤولي الصحة على مستوى الإقليم والجهة” في نهج سياسة الآذان الصماء، ما يعتبر استهدافا لهذه المؤسسة الاستشفائية، مشددا على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة “مطلب آني وضرورة ملحة ” لتجاوز حالة الفوضى والعشوائية في التدبير والتسيير، وصون كرامة العاملين بالمستشفى الجهوي وتحسين ظروف الاشتغال.
وفي معرض تعليقه عن البيان، أعرب مدير المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال عن استغرابه مما جاء في البيان، مؤكدا أن واقع الحال بالمستشفى يكشف عكس ما أتى به التنسيق، مشيرا إلى أن هناك بعض الإكراهات؛ لكن بالمقابل هناك جهود تبذل من طرف كافة الساهرين على القطاع، تروم بالأساس تجويد الخدمات وتوفير المناخ الملائم للعمل لكافة المرتفقين.
وأوضح مدير المستشفى الجهوي أن هناك اتفاقيات شراكة مبرمة مع المندوبية الجهوية للصحة؛ ما يفسر وجود عدد من الممرضين المتدربين، الذين مهما كان الوضع يبقى المستشفى في حاجة إلى خدماتهم في ظل النقص الحاصل في الأطر التمريضية.
