الجمعة 07 غشت 2020 – 03:18
خاص تنسيق نقابي ثلاثي في قطاع الصحة بجهة سوس ماسة، يتكون من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، الخميس، وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للصحة، وذلك بسبب “تجاوزات وممارسات المدير الجهوي للصحة، واختلالات المنظومة الصحية على مستوى سوس ماسة”، إلى جانب التنديد بـ”صمت الجهات المسؤولة عن الإشكالات التدبيرية الخطيرة للقطاع بسوس ماسة”.
الوحيد عبد العالي، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وعضو مكتبها الوطني، قال في تصريح لهسبريس إن الوقفة الاحتجاجية تأتي “في إطار البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق النقابي الثلاثي، وتنديدا بالسياسة التدبيرية للمدير الجهوي، التي همت سلسلة من الملفات، كانت موضوع عدة بيانات سابقة”، وزاد: “ما هذه إلا محطة أولى من المسلسل النضالي التصعيدي، خاصة بعد لجوء المدير الجهوي إلى رفع دعوى قضائية ضد الكتاب الجهويين للتنسيق النقابي، ما نعتبرها سابقة خطيرة في طريقة تعامل الإدارة مع الشركاء الاجتماعيين”.
مصطفى كانون، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اعتبر ضمن تصريحه لهسبريس أن الداعي إلى الاحتجاج اليوم هو “التنديد بمجموعة من القرارات التدبيرية وبتصرفات المدير الجهوي في تسييره للقطاع جهويا، أبرزها اتخاذ قرارات عشوائية وغير مدروسة وأحادية الجانب، ما أثر على العرض الصحي وولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية وظروف اشتغال الشغيلة”.
من جهة أخرى قال مصطفى كانون إن خروج التنسيق النقابي للاحتجاج الميداني جاء أيضا “إثر الموقف السلبي للوزارة الوصية، رغم علمها بكل ما يحدث على مستوى قطاع الصحة بسوس ماسة منذ تعيين المدير الجهوي الحالي، ومن أجل إيصال صوتنا إلى الجهات المعنية، على أمل تدارك الأخطاء المرتكبة وإنصاف الشغيلة الصحية، وإنصاف الجهة، التي حظيت بعناية ملكية خاصة، لكن تواجد مثل هؤلاء المسؤولين يُعرقل سير قطار التنمية”، وفق تعبيره.
ومن جانب آخر، أورد سليمان العمري، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الشكل الاحتجاجي أمام المديرية الجهوية للصحة اليوم هو “من أجل تبليغ رسالة احتجاج المواطن والإطار الصحي، ومن أجل التعبير عن استغراب صمت الوزارة الوصية والسلطات الولائية عن كل ما يقع في الجهة، أبرزها تقديم عدد من المسؤولين المشهود لهم بالكفاءة طلبات إعفائهم من المسؤولية، وإعفاء مندوب آخر بشكل مفاجئ، ما يوضح أن الأمور ليست على ما يُرام”، وزاد: “اليوم نقول كفى..والأمور تسير نحو التصعيد”.
هسبريس نقلت كل ما ذهبت إليه الإطارات النقابية المحتجة إلى المدير الجهوي الجهوي للصحة بسوس ماسة، رشدي قدار، الذي اكتفى بالقول: “القضية بيد القضاء، وثقتنا فيه كبيرة”، دون أن يُعطي مزيدا من التوضيحات حول تدبيره لقطاع الصحة بالجهة، الذي نال قسطا وافرا من انتقاد التنسيق النقابي الثلاثي في قطاع الصحة.
