في خطوة فريدة وغير مسبوقة بصمت عليها الجامعة الوطنية للصحة بإقليم تارودانت، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رفضت الجامعة التوقيع على لوائح المستفيدين من “تعويضات كوفيد-19” التي أقرّتها وزارة الصحة لعموم الأطر الصحية على الصعيد الوطني.

وأورد بيان صادر عن الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية للصحة بتارودانت، عقب لقاء جمعه مع مختلف التنظيمات النقابية المحلية بقطاع الصحة حول موضوع تخصيص تعويضات لفائدة موظفي الصحة جراء اشتغالهم في الظرفية المتسمة بانتشار وباء كورونا، أن “التحفيز المادي والمعنوي لا يعدو أن يكون إلا ضرورة ملحة، بل حقا من حقوق الأطر الصحية لجبر خواطرهم جراء الاقتطاعات التي لحقتهم وكذا حرمانهم من الرخص الإدارية”.

واستنكرت الجامعة، ضمن الوثيقة ذاتها، ما نعتته بـ”الانفرادية المفرطة لوزارة الصحة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين، وتسترها على أهم المعطيات والتدابير الإجرائية لتنزيل هذه القرارات بعيدا عن المقاربة التشاركية التي ما فتئ يُنادي بها عاهل البلاد لإصلاح القطاع، وعلى رأس ذلك التستر على المرسوم الخاص بإنصاف الممرضين ذوي السنتيْن من التكوين، وكذا ما يُسمى بمنحة كوفيد”.

وفي هذا الصدد، قال سعيد وحمو، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بتارودانت، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الوزارة الحالية فقدت بوصلة التدبير والتسيير، وأصبحت تنفرد بجميع القرارات والإجراءات خارج نطاق المقاربة التشاركية أو التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، كما نرفض منهجية وطريقة تحديد المستفيدين في غياب لأدنى شروط الشفافية والوضوح”.

وأضاف الناشط النقابي ذاته أنه “لا بد من تحديد المبلغ المخصص لهذه العملية، وإرساء معايير واضحة لصرف التعويض بعيدا عن قاعدة بّاكْ صاحْبي أو الموالاة”، كما طالب بـ”إقرار تعويض للأطر الصحية المصابة بفيروس كورونا، وإدراج هذا المرض في لائحة حوادث الشغل”، واستنكر “بشدة الحيف الذي لحق الممرضين ذوي السنتين من التكوين وحرمانهم من ترقية استثنائية لإنصافهم”.

hespress.com