الجمعة 25 شتنبر 2020 – 02:30
في وقت كانت تنتظر ساكنة إقليم وزان تعزيز العرض الصحي بالإقليم وتجويده، للرفع من مستوى مؤشر الحق في الصحة؛ تفاجأ الرأي العام الوزاني بقرار للمديرية الجهوية للصحة بطنجة تعتزم من خلاله تنقيل طبيب مختص في الإنعاش والتخدير إلى إقليم تطوان، وهو ما خلف موجة غضب واستنكار واسعة وصل صداها إلى قبة البرلمان.
عبد السلام علالي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، اعتبر هذه الخطوة غير منطقية ولا تراعي الفراغ الذي سيخلفه القرار، وانعكاساته على الوضع الصحي بالمستشفى الإقليمي بوزان، مشيرا إلى أن من شأنه تعميق معاناة الساكنة وتأجيل عمليات جراحية كانت مبرمجة لمرضى الإقليم.
ووصف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واقع الحق في الصحة بـ”المتردي”، ما يأتي “نتيجة منطقية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التقشفية غير المعلنة للدولة منذ عقود تنفيذا لإملاءات المراكز المالية الدولية والبعيدة عن تمكين المواطنين من حقوقهم المشروعة الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها الحق في الصحة”، وفق تعبيره.
ورفض علالي، في تصريح لهسبريس، تغطية الخصاص في الموارد البشرية الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة على حساب موارد القطاع الصحي بإقليم وزان، منددا بتردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي “أبو القاسم الزهراوي” وبجميع المراكز الصحية القروية.
وحمل الفاعل الحقوقي الوزارة الوصية مسؤولية الخصاص في الأطر الصحية، سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي، داعيا إلى ضرورة تجويد الخدمات الصحية الاستشفائية المجانية بالمستشفى الإقليمي وفي جميع المراكز الصحية القروية بالإقليم.
وأشعل هذا القرار فتيل الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعالت أصوات مستنكرة ومنددة بـ”استهداف واستنزاف إقليم وزان”؛ بينما تفاعل النائب البرلماني محمد حويط، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتوجيه سؤال كتابي في الموضوع إلى الوزير خالد آيت الطالب.
