الأحد 25 أكتوبر 2020 – 15:25
عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبت أولاد النمة، نواحي الفقيه بن صالح، عن قلقه من تنامي ظاهرة الهجرة السرية من سواحل مدن العيون والداخلة في اتجاه جزر الكناري، وما تخلفه من مأسي وفواجع في صفوف العائلات، وخاصة بعد غرق 15 شابا من منطقة دار ولد زيدوح.
وطالبت الجمعية ذاتها، من خلال بيان توصلت به هسبريس، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جدي لمساءلة كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في استقطاب الضحايا وترشيحهم لركوب قوارب الموت، وبضرورة المتابعة القضائية لكل من ثبت تورطه في هذه الكوارث، إن بتنظيم أو تمويل أو تسهيل الهجرة السرية.
وأوضح بيان الجمعية أن محاولات عدة للهجرة السرية سبقت هذا الحادث المأساوي دون أن تتحرك السلطات المعنية لوضع حد لنشاط الشبكات التي تتاجر بالبشر وببؤس الشباب العاطلين، وما يتعرضون له من إغراءات تعدهم بالفردوس الأوروبي، وبمستقبل أفضل، “بعد انسداد أفق العيش الكريم بالنسبة للعديد منهم داخل البلاد بسبب السياسات التفقيرية الممنهجة من طرف الدولة المغربية”.
وعزت الجمعية مسؤولية هذا الحادث إلى “السياسات التفقيرية الممنهجة” في حق أبناء جهة بني ملال خنيفرة، وفشل ما أسمته بالحلول الترقيعية المتخذة لتنمية المنطقة، كما حملت الدولة مسؤولية عدم خلق مشاريع تنموية تساهم في خلق مناصب شغل للشباب، ما يدفعهم للبحث عن غد أفضل بالضفة الأخرى، خصوصا بالمناطق المهمشة كمنطقة دار ولد زيدوح والنواحي.
