شهدت جلسة محاكمة صاحب قناة “بلا حدود” التشهيرية، المتابع بالتشهير والسب والقذف وإهانة مؤسسات وهيئات، تقديم دفاع المطالبين بالحق المدني دفوعاتهم الشكلية، وعلى رأسها إعادة تكييف التهمة الموجهة إليه.
والتمس الدفاع، خلال الجلسة التي عقدت زوال أمس الخميس وامتدت لساعات بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، إعادة تكييف التهمة الموجهة إليه بغسل الأموال وإحالة الملف بذلك على محكمة الرباط.
ودخلت النيابة العامة في نقاش مع النقيبين السابقين عبد اللطيف بوعشرين وعبد الله درميش، حيث رفضت خلال التعقيب على الدفوعات الشكلية إعادة تكييف التهمة الموجهة إلى المشتكى به صاحب “بلا حدود”.
ورفضت النيابة العامة الدفع المثار من لدن دفاع المطالبين بالحق المدني، المتعلق بتكييف التهمة وإحالة الملف على الرباط، على اعتبار أن الشكاية المقدمة هي شكاية عامة.
من جهته، دفاع المتهم صاحب القناة المذكورة أكد أن عملية التفتيش التي طالت منزل موكله تمت بطريقة غير قانونية؛ ذلك أنه جرى الولوج إلى منزله دون أخذ الإذن منه، وفق تعبيره.
وزاد دفاع المتهم: “من قال إن موكلي هو صاحب قناة بلا حدود، ويثبت ذلك، سأزيل بذلتي وأغادر القاعة”، مضيفا: “إن مجال الجريمة الإلكترونية يلزمه تتبع كبير حتى نصل إلى الحقيقة الكاملة”.
وقررت الهيئة التي تنظر في الملف تأخير الجلسة إلى غاية الثلاثاء 13 من الشهر الجاري، من أجل استكمال الدفوعات الشكلية والاستماع إلى المتهم صاحب القناة التشهيرية.
وكانت الجلسة الماضية قد عرفت دخول أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خط القضية، حيث انتصب “محمد، ه” كمطالب بالحق المدني، ليصل بذلك عدد المتضررين من صاحب القناة التشهيرية إلى ثمانية مطالبين بالحق المدني.
وكان النقيب عبد اللطيف بوعشرين وصف صاحب قناة “بلا حدود”، ومن معه، كونه أخطر من “حمزة مون بيبي”، بالنظر إلى خطورة الفعل الجرمي الذي ارتكبه في حق الشخصيات العمومية والبرلمانيين والفنانين والهيئات المنظمة من محامين وقضاة وغيرهم.
جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، طيلة الأشهر القليلة الماضية، بحثا قضائيا بأمر من الوكيل العام للملك في الدار البيضاء على خلفية شكايات تقدمت بها مجموعة من الأشخاص والمؤسسات في مواجهة صاحب القناة الرقمية “بلاد حدود”، بسبب تعريضهم لحملات ممنهجة للتشهير والقذف والإهانة وفبركة الصور من أجل ضمان عائدات “يوتيوب”.
