السبت 17 أكتوبر 2020 – 08:22
غضب واستنكار يسود في صفوف المروضين الطبيين بالمغرب، يهم “تهميش الحكومة ووزارة التشغيل لمعاناتهم جراء سوء تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لملف التغطية الصحية، خاصة كيفية تنزيل المرسوم 2.19.719 المتعلق بفئة المروضين الطبيين غير الأجراء”.
ووفق بلاغ للتنسيقية الوطنية للمروضين الطبيين في المغرب، التي تضم كلا من النقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين، والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين بالمغرب، والاتحاد المغربي للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين، توصلت به هسبريس، “تفاجأ المهنيون في تغييب للمقاربة التشاركية بتمرير جائر لمرسوم يخص تحديد الدخل الجزافي ونسبة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تفوق بكثير القدرة الشرائية للمروضين الطبيين، خاصة مع الظروف العصيبة التي يمر منها القطاع في ظل الجائحة، إذ لم تصمد عدة عيادات أمام المصاريف المتزايدة وانخفاض الطلب؛ وكذا تحصيل الضرائب الذي لم يراع الظرفية، فأعلنت عيادات إفلاسها، ومازالت العديد منها تعاني في صمت جراء المضاربة في أثمان المستلزمات الضرورية للوقاية والتعقيم”.
وأضاف البلاغ: “إنه ليحز في النفس أن قطاعا مهما في المنظومة الصحية يهمش من قبل المسؤولين. ألا تعي الحكومة أن تنزيل مثل هذه القوانين سيؤدي إلى إغلاق عيادات أخرى، خاصة الحديثة منها، ويرفع من نسبة العطالة والاحتقان؟!”.
وشددت التنسيقية على أنها استنفدت كل الطرق، من تظلم أرسل إلى رئيس الحكومة، ومراسلات للوزارة الوصية، مستدركة: “لكن للأسف لا مجيب، ما اضطرنا في الأخير للتوجه إلى القضاء بغية الإنصاف، إذ رفعنا دعوى الطعن في المرسوم للضرر الذي سيتسبب فيه”.
وأورد التنظيم المهني أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يواصل دون سابق إنذار مطالبة المهنيين بوضع ملفات الانخراط بمصالحه الجهوية، “ضاربا عرض الحائط قانون الطوارئ الذي أجل كل الالتزامات إلى حين انقضاء حالة الطوارئ ببلادنا التي تم تمديدها مؤخرا”.
“نحن في التنسيقية الوطنية، فدرالية، اتحادا ونقابة، نطالب باحترام المؤسسات للقوانين وتوقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المطالبة بتطبيق المهنيين للمرسوم إلى حين التأكيد على توقف تأجيل الالتزام به طبقا لقانون الطوارئ في مادته السادسة”، يورد البلاغ.
وختمت التنسيقية بلاغها بالقول: “ثقتنا كبيرة في التوجه المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يولي عناية واهتماما كبيرين لهذا الورش وللتغطية الاجتماعية للمغاربة، ونتمنى أن يعاد النظر في قانون التغطية الصحية لغير الأجراء، خاصة سلة الخدمات التي لا تضم التعويض عن العجز وعن الأمومة والتعويض عن التوقف عن العمل، وكذا التعويضات العائلية”.
