كشفت مصادر حزبية، من الأغلبية والمعارضة، عن وجود توافق سياسي يقضي بتعزيز تمثيلية مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال السنة الجارية.
وفي ظل العراقيل المرتبطة بإحداث دوائر انتخابية في الخارج، وافق قادة الأحزاب السياسية على مقترح ترشيح مغاربة العالم في إطار لوائح وطنية أو جهوية ضمن الصفوف الأمامية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الهيئات السياسية تتجه إلى تخصيص نسبة من اللوائح سيتم التوافق عليها لاحقاً لأعضاء الجالية المغربية بالخارج، مستبعدة إمكانية قبول وزارة الداخلية لمقترح “خلق لائحة وطنية خاصة بمرشحين لمجلس النواب يمثلون مغاربة الخارج” أو “تعويض لائحة الشباب بلائحة الجالية”.
وأكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يستعرض مسار مشاورات الأحزاب والداخلية حول الانتخابات المقبلة، وجود “اتفاقات حول معظم التعديلات القانونية المتعين اعتمادها، ما عدا نقطتين اثنتين”، مشيرا إلى أن “أولاهما تتعلق بالقاسم الانتخابي؛ في حين تتصل الثانية باللوائح الوطنية أو الجهوية للنساء والشباب ومغاربة العالم”.
ودعا بنعبد الله، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزبه، إلى “تمكين الجالية المغربية من التمثيلية في البرلمان على وجه التحديد من خلال دوائر تشريعية في بلدان الاستقبال، أو عبر تخصيص مقاعد لهم في إطار لوائح وطنية أو جهوية”.
وتواصل “تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج”، خلال شهر فبراير الجاري، برنامجها الترافعي حول المشاركة السياسية لمغاربة العالم، إذ يرتقب أن يعقد أعضاء التنسيقية سلسلة من اللقاءات مع كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورؤساء الفرق النيابية بالمجلسين ووزير الداخلية ورئيس الحكومة.
وأكدت الحكومة على لسان نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الحكومة مستعدة لإرسال رسائل الثقة إلى مغاربة العالم، داعية إلى فتح نقاش وطني واسع حول تصويت وترشح الجالية تشارك فيه جميع المؤسسات.
وشددت المسؤولة الحكومية، في تصريح سابق، على “ضرورة الوصول إلى رؤية واضحة وتصور مكتمل بشأن ترشح وتصويت مغاربة العالم، من أجل خلق توافق وطني للوصول إلى تفعيل الفصل الـ17 الذي يعد من بين المكتسبات الدستورية لبلادنا”.
