قال الخبير الاقتصادي والمالي المهدي فقير إن التوجه نحو اعتماد عملات رقمية في المستقبل مرتبط بالقرارات السيادية للبنوك المركزية التي تروم تفادي المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، والحفاظ على السيادة النقدية للبلدان.
وذكر الخبير المغربي، في حديث لهسبريس، أن “التفكير في استعمال هذه العملات الرقمية مستقبلاً هو سعي لفرض سلطة البنك المركزي على جميع المعاملات ذات الطابع النقدي، وهو أمر طبيعي”.
وأوضح فقير أنه “كما النقود التقليدية المستعملة اليوم، فإن النقود الافتراضية سوف تكون تحت إمرة البنك المركزي الذي سوف يصكها ويضخها ويراقب تطورها، وهذا يندرج في صميم تدخله واختصاصاته”.
وأكد المتحدث أن “النقود تشهد اليوم تطورات كبيرة، فهي لم تعد أوراقاً بنكية فقط بل أصبحت أيضاً أرصدة افتراضية في الأبناك، ويتم تحويلها عن طريق التطبيقات البنكية الهاتفية، وهو تطور عادي وطبيعي”.
ولفت الخبير المالي إلى أن “الخطر يكمن في العملات المشفرة التي يمكن أن تتلاعب بمصائر البلاد والعباد”، في إشارة إلى تقلب سعر صرفها وإمكانية استعمالها في ارتكاب عدد من الجرائم الخطرة.
ويرى فقير أن الحديث حول ضرورة توجه البنوك المركزية في العالم مستقبلاً نحو اعتماد عملات رقمية، يأتي من أجل “تفادي المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة التي لا يمكن مراقبتها والبحث فيها”.
وفي هذا الصدد، قال: “من الأفضل أن تمتلك الدول سيادتها النقدية والتوجه نحو كل ما يمكن أن يضمن ذلك تماشياً مع التطورات الرقمية والحفاظ أيضاً على سلطات البنك المركزي”.
جدير بالذكر أن بنك المغرب أحدث لجنة خاصة لدراسة موضوع العملة الرقمية من خلال تحليل الإيجابيات والسلبيات المترتبة عنها بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى استعمال العملات المشفرة على المستويين الوطني والدولي.
ويأتي تأسيس هذه اللجنة بعدما سبق لبنك المغرب التحذير رسمياً سنة 2017 من التعامل بعملة “البيتكوين” في المملكة؛ إذ اعتبرت السلطات آنذاك أن هذا التعامل ينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب إطار حمائي للزبون المتعاطي لهذا النشاط، وتقلب سعر صرف العملات المشفرة.
ويؤكد عدد من الخبراء في هذا المجال أن التطورات المرتبطة بالعملات المشفرة تفرض على الدول التحرك للتكيف مع هذه المتغيرات حتى تظل محتفظة بحقها في إصدار عملاتها الوطنية وتضمن الحفاظ على الأسواق من الفقاعات المالية والأزمات الاقتصادية.
