يهيمن الانتظار على المشهد الإبداعيّ بالبلاد مع استمرار إغلاق قاعات السينما والمسارح والعروض الفنية منذ منتصف شهر مارس مِن السنة الماضية (2020)، بسبب تدابير الوقاية من انتشار جائحة “كوفيد-19”.
ومنذ ما يقارب عشرة أشهر، تبقى مجموعة من العروض الفنية، والفرق، والقاعات، في حالة توقّف تامّ دون علم بمدّة الانتظار المطلوبة لاستئناف العروض وإعادة فتح القاعات.
وحتى بعد الدعم الاستثنائي الذي اختيرت فيه مجموعة من المشاريع الفنية المسرحية، والموسيقية، والتشكيلية، والكوريغرافية، يبقى استكمال التوصل بقيمته مرتبطا بفتح القاعات واستئناف العروض أمام الجمهور.
يبدو هذا الإشكال جليا مع العروض المسرحية التي علمت هسبريس أنّ مسرحيّين قد توصّلوا بدفعتها الأولى ابتداء من الأسبوع الماضي، علما أنّ العقود تنص على أنّ هذه العروض، وعددها يفوق 700 اقتناها قطاع الثقافة في الوزارة الوصية من 173 فرقة، لن تتوصّل بالدفعة الثانية من الدعم إلا بعد عرضها في المسارح.
وحَسَبَ تقديرات تروج داخل وزارة الثقافة والشباب والرياضة، فإنّ إغلاق القاعات يمكن أن يستمرّ إلى شهر يونيو المقبل، في انتظار تغطية حملة التلقيح ضدّ فيروس “كورونا” لفئاتها المستهدفة، أخذا بعين الاعتبار فترات الانتظار بين تلقيح وآخر.
وعلمت هسبريس أنّ مسؤولين بوزارة الثقافة يأملون أن تُستأنف الأنشطة الثقافية في فصل الصيف، من أجل تنزيل “برنامج حافل”، دون أن يكون هناك موعد محدد عليه إجماع لهذا الاستئناف.
ويطبع جوّ الانتظار وزارة الثقافة والشباب والرياضة، فلا يعرف عدد من المسؤولين ما سيجري لتدبير عمل القطاع، وما إن كانت القاعات ستفتح أبوابها أم لا، وبأي شروط، وينتظرون فقط تطوّر الأمور.
ووفق ما استقته هسبريس، فإنّ هناك أصواتا داخل وزارة الثقافة والشباب والرياضة ترى أنّ السّماح بفتح دور العرض، ولو بربع طاقتها الاستيعابية، سيمكّن من الاشتغال جيّدا وفي ظروف مناسبة، وتحريك الساحة الفنية بالمملكة في مختلف المجالات الإبداعية، والحفاظ على عدد من فرص الشّغل التي تضيع على الفنّانين.
وفي المقابل، هناك آراء تستحضر مثال الدول التي استأنفت مؤسّساتُها الثقافية العمل وفتحت أبوابها للجمهور، قبل أن تعود إلى الإقفال التامّ.
ورغم اختلاف التقديرات داخل الوزارة الوصيّة حول الطريقة التي يمكن بها بعث الروح في الساحة الثقافية والفنية بالبلاد، وإنقاذ عدد من الفرق والفنانين والقاعات من الركود المستمرّ منذ ما يناهز عشرة أشهر، إلا أنّ الرأي الذي يتجدّد ذكره هو أنّ القرار يبقى في يد الدولة التي تدبّر هذه الأزمة الرّاهنة، وهي التي “ترى المصلحة العليا للوطن بهذا الشكل”، ممّا يستوجب “الالتزام بقرارها”.
