الخميس 24 دجنبر 2020 – 12:01
في وقت اختارت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن تعلن تنويهها بـ”الموقف الوطني المسؤول والقوي الذي عبر عنه بنكيران”، في خرجة أمس الأربعاء حول التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، التقط “تيار بنكيران” المتحكم في المجلس الوطني إشارة “المحاسبة” التي طالب بها الأمين العام السابق، ودعا إلى عقد دورة استثنائية لـ”برلمان الحزب”.
وتساءل بنكيران في بث على موقع “فيسبوك” إن “كان من الممكن أن يرفض العثماني التوقيع” على الوثيقة المغربية الأمريكية الإسرائيلية، مجيبا بأن “الأمر ممكن، ولكن لا يمكن الحكم عليه بعد ساعات”، مشددا على “ضرورة احترام المؤسسات عبر تنظيم مؤتمر استثنائي أو عقد مجلس وطني، والاستماع إلى الأمين العام، وبعدها الحكم عليه واتخاذ القرار المناسب”.
تصريحات “الزعيم المبعد من قيادة الحزب” التقطها بسرعة رئيس المجلس الوطني، إدريس الأزمي الإدريسي، معلنا دورة استثنائية للمجلس، طبقا للمادة 28 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي “تفاعلا مع الطلبات التي توصلت بها رئاسة المجلس الوطني من عدد من أعضائه”.
وتبعا لذلك أكد الأزمي أنه تقررت الدعوة إلى دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم الأحد المقبل، لمناقشة أداء التنظيم بخصوص التطورات السياسية المرتبطة بقضيتنا الوطنية الأولى للصحراء المغربية ومستجدات القضية الفلسطينية، في وقت تطالب بعض الأصوات من داخل “برلمان الحزب” أن تكون الدورة الاستثنائية مناسبة للدعوة إلى مؤتمر استثنائي للإطاحة بالعثماني.
وفي وقت طالب بنكيران الغاضبين من حزبه بـ”الكف عن الضغط على العثماني لتقديم استقالته، لأن هذا سيخلق أزمة للدولة”، مضيفا: “إن كانت هناك من أزمة يجب أن تكون داخلية، لأن الأمانة العامة وقعت بلاغ دعم جهود الملك..والدولة لا يجب أن تكون مجالا للعب، وموقفنا اليوم واحد هو مساندة الملك، لأننا نترأس الحكومة”، إلا أن بعض الأصوات المقربة منه ذهبت حد المطالبة بتجميد عضوية الأمين العام لمخالفته مبادئ الحزب، وإحالته على هيئة التحكيم الوطنية، من طرف الأمانة العامة.
وضمن العديد من المقترحات لمحاسبة العثماني على التوقيع على اتفاقية مع دولة إسرائيل، تمت المطالبة بإعفاء الأمين العام من طرف المجلس الوطني، وفق الشكليات المنصوص عليها، والمبادرة إلى إعفاء الأمانة العامة، بعد طلب عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للتداول في المستجدات.
