أثرت جائحة كورونا بشكل واضح على أداء قطاع التأمينات بالمغرب، نتيجة تباطؤ نمو الأنشطة الاقتصادية الحيوية، وتأثر القطاعات الصناعية والإنعاش العقاري بالتبعات السلبية لتفشي الفيروس، الذي تسبب في توقف عدد من الوحدات الاقتصادية لمدة ليست بالقصيرة ابتداء من شهر مارس من العام الماضي.
وفي وقت تأثرت أنشطة التأمين على الأفراد خلال سنة 2020، ساهم دخول التأمين على الكوارث الطبيعية إلى حيز الوجود في إعطاء نفس جديد لنشاط التأمين على الأنشطة الاقتصادية والصناعية، التي استطاعت تحقيق نتائج إيجابية في النصف الثاني من العام الماضي.
وقال يوسف بونوال، مسؤول قطاع التأمين بالاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن شركات التأمين استطاعت تسجيل نسبة نمو إيجابية السنة الماضية، قاربت 4 في المائة، رغم تفشي جائحة كورونا.
وأوضح بونوال في تصريح لهسبريس أن نسبة مردودية قطاع التأمين تظل مرتفعة بشكل كبير، وذلك نتيجة تراجع عدد الحوادث المسجلة خلال فترة الإغلاق الذي بدأ تطبيقه في مارس من سنة 2020.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي تدخلت عبر مجموعة من الآليات، من خلال منح تسهيلات لشركات التأمين في ما يتعلق بالاحتياطات المالية المرتبطة باستخلاص أقساط التأمين، ما أدى إلى توفير 700 مليون بالنسبة لشركات التأمين بالمغرب، وهو ما ساعد على تعزيز النتائج المسجلة من طرف المهنيين العاملين في القطاع.
وتابع مسؤول قطاع التأمين بالاتحاد العام للمقاولات والمهن في التصريح ذاته: “في ما يتعلق بقطاع الوساطة في التأمين فقد تضرر بشكل كبير بسبب الجائحة، وذلك لكون لجنة اليقظة اعتبرت عمل شركات الوساطة في التأمين من الأنشطة التي توجب عليها فتح وكالاتها رغم عدم وجود حركة اقتصادية، وذلك من أجل تدبير ملفات الزبائن، ما تسبب في تفاقم الاختلالات المالية للوسطاء”.
كما أشار بونوال إلى أن “نشاط الوساطة في التأمين كان يعاني من ضعف المردودية حتى قبل كوفيد، بسبب انخفاض وجمود عمولة الوساطة في التأمين، والظلم الضريبي الممارس على هذا النشاط، الذي عانى أيضا بشكل كبير من الركود الاقتصادي الذي أضعف وتيرة نمو القطاعات المرتبطة به”.
