السبت 08 غشت 2020 – 09:08
أصدر رئيس المجلس الجماعي بخريبكة، في الآونة الأخيرة، قرارات تقضي بإغلاق بعض المقاهي، بناء على محاضر زيارات ميدانية قامت بها لجان إقليمية مختلطة، من أجل مراقبة مدى احترام المحلات التجارية للتدابير الاحترازية المرتبطة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
إغلاق مؤقت لنشاط مقهى
ومن بين المقاهي التي صدر في حقها قرار وقف نشاطها مؤقتا مقهى يقع بمركب الفردوس المحاذي لشارع مولاي يوسف وسط مدينة خريبكة، حيث تمّ إصدار قرار جماعي يحمل رقم 463، يقضي بـ”الوقف المؤقت لنشاط المقهى لمدة 3 أيام”، و”استئناف النشاط بعد تدارك الاختلالات وتنفيذ توصيات اللجنة، والالتزام بمحضر قانوني تنجزه اللجنة ويوقّعه صاحب المقهى”.
وعن أسباب اتخاذ القرار المذكور، أشار رئيس المجلس الجماعي بخريبكة، ضمن القرار الجماعي الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إلى أن اللجنة الإقليمية عاينت “عدم ارتداء الكمامة، وغياب المواد المعقمة، وعدم احترام مسافة التباعد الجسدي، وعدم تعليق الملصقات التحسيسية”.
وسجّل القرار الجماعي أيضا “عدم احترام شروط السلامة ووقاية العاملين بالمقهى، طبقا للملاحظات المذكورة، ما يشكل إخلالا خطيرا بضوابط حفظ النظام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة إثر تفشي فيروس كورونا”.
شكاية صاحب المقهى
في المقابل، وضع صاحب المقهى ذاتها شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بخريبكة ضد رئيس القسم الاقتصادي، يشير من خلالها إلى أن “القرار الجماعي اتُّخذ دون مبرر معقول”، مشدّدا على أن ما ورد في تعليل القرار “لا أساس له من الواقع”.
وورد ضمن الشكاية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها أن صاحب المقهى أرفقها بتسجيلات وأقراص مدمجة من أجل التأكيد على أن “جميع الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ تم احترامها، بما في ذلك ارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي ووجود المواد المعقمة”. كما وصفت الشكاية قرار الوقف المؤقت لنشاط المقهى بـ”المجحف”.
وطالب المشتكي الوكيل العام باستئنافية خريبكة بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية في حق رئيس القسم الاقتصادي بخريبكة للشطط في استعمال السلطة، وعرقلة سير المشاريع المساهمة في التنمية وتوفير مناصب الشغل، وتشويه السمعة التجارية للمحل، وخرق مساطر التفتيش”.
