أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دراسة حول “الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) والسبل الممكنة لتجاوزها”، قدّم خلالها 149 توصية، تهدف أساسا إلى تعزيز قدرة المغرب على استباق التحولات والتكيف معها.
واعتبر المجلس أنه بالنظر للتطورات التي تمت ملاحظتها لحد الآن، وبغض النظر عن شدة تداعيات الجائحة، القائمة منها والمحتملة، أن هذه الأزمة تشكل فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في العقليات وأنماط التفكير والتنظيم والتدبير والإنتاج والاستهلاك السائدة في بلادنا.
أهم توصيات المجلس لتجاوز أزمة “كورونا”
وتنبني التوصيات التي قدّمها المجلس في دراسته التي تأتي بعد طلب من رئيس مجلس النواب، على 7 نقاط رئيسية؛ أولها، التعايش مع كوفيد-19 بين متطلبات حالة الاستعجال وضرورة التكيف؛ وتهم هذه التدابير إصلاح القطاعات الاجتماعية الأساسية (الصحة والتعليم)، وإعادة النظر في طرق وعلاقات الشغل (القطاعان العام والخاص)، واعتماد مقاربة فاعلة وتشاركية في تدبير المخاطر، مع تكريس أسس سيادة القانون.
بالإضافة إلى تعزيز ثلاثة أدوار أساسية للدولة (دولة تضطلع بتوفير التأمين للجميع خلال الأزمات؛ دولة تضطلع بوظيفة الرعاية الاجتماعية ويحتل فيها المواطن مكانة مركزية؛ دولة تضطلع بمهام التخطيط الاستراتيجي وذات رؤية على المدى الطويل).
ثالثا، الانتقال من “منظومة للعلاجات” إلى “منظومة صحية”، إرساء منظومة صحية تضمن الإعمال الفعلي للطب الوقائي وتوفر عرضا صحيا ذا جودة يغطي مجموع التراب الوطني وتيسر الولوج لجميع المواطنين بدون تمييز، وإرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبتكرة من أجل إدماج القطاع غير المنظم.
من جانب آخر، اقترحت الدراسة، إنعاش الاقتصاد على المدى القصير مع العمل في المدى المتوسط على تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية من خلال إعادة النظر بشكل شامل في السياسات الاقتصادية.
كما دعت إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز السيادة الاقتصادية للمغرب، لاسيما صناعة الأدوية، وقطاع التغذية، ومجال الطاقة، وكذا منظومة البحث والتطوير.
أمّا، الإجراء الأخير الأخير، فيقوم على إرساء سياسة وطنية مندمجة وشاملة في مجال التحول الرقمي، لا سيما على صعيد الخدمات العمومية المقدمة للأفراد والمقاولات، والخدمات الاجتماعية الأساسية.
تخفيف معدّل الضريبة
وفي الدراسة ذاتها، أوصى المجلس، بالتخفيف من معدل الضريبة المفروضة على الشرائح ذات الدخل المتوسط الأدنى، مشيرا إلى أن هذه الوضعية ستكون أكثر فعالية، إذ تسمح للعاملين الأكثر هشاشة بالانتقال إلى معدل ضريبي منخفض في حالة حدوث صدمات أو أزمات.
ودعا المجلس إلى العمل على استفادة جميع الأسر التي تنتمي إلى فئة دخل معينة وخاصة الأسر الفقيرة التي تعاني الهشاشة، مبرزاً أنه من المنتظر أن تكون لهذه الآلية انعكاسات مهمة من حيث تقليص هشاشة الأفراد.
وشدّد المجلس على أهمية توسيع لائحة المستفيدين لتشمل الفئات الأكثر هشاشة، على غرار الأشخاص في وضعية إعاقة جسدية أو غير القادرين على العمل، وحصر هذا الحد الأدنى للدخل في مستوى أقل من الحد الأدنى للأجور، من أجل تجنب السلوكات غير السليمة التي تضر بقيمة العمل.
تعميم الحماية الاجتماعية الشاملة
فضلا عن ذلك، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإطلاق تجربة نموذجية في إحدى جهات المملكة للوقوف على مدى نجاعة هذه الآلية، مؤكدا أنه من شأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك أن يعزز الانتقال على المدى الطويل إلى إرساء حد أدنى أساسي من الدخل.
وأضاف أن الإحداث المرتقب للسجل الاجتماعي الموحد مقترنا بالسجل الوطني للسكان سيساهم بشكل كبير في تحسين استهداف المستفيدين.
من جهة أخرى، دعت الدراسة إلى العمل، في أقرب الآجال، على تعميم التعويض عن فقدان الشغل، موضحة أنه من شأن هذه الآلية للتثبيت التلقائي أن تسمح لشرائح أوسع من العاملين بمواجهة التقلبات الظرفية، ومن تم التقليص من خطر الاقصاء الاجتماعي.
وتؤكد الدراسة على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمواطن، طوال حياته، بغض النظر عن وضعيته المهنية، داعية إلى تخصيص ما بين 2 إلى 4 نقاط من الضريبة على القيمة المضافة، لضخها في صندوق التضامن الاجتماعي، والذي يمكن استخدام موارده بشكل خاص للمساهمة في تمويل التغطية والمساعدات الاجتماعية.
