يستمر الجدل حول حذف مادة حقوق الإنسان من نظام الباكالوريوس الذي من المنتظر أجرأته العام المقبل لتعويض نظام الإجازة على مستوى الجامعات المغربية، إذ سبق أن وجه الأستاذ محمد سعدي، منسق ماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بجامعة محمد الأول بوجدة، رسالة في بداية شهر أبريل يطلب فيها توضيحا من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص هذا الحذف.
كما طرح المستشار البرلماني نبيل الأندلوسي عن حزب العدالة والتنمية، في شهر أبريل الماضي، سؤالا شفويا للوزير المعني طالب فيه بالكشف عن أسباب إقصاء وحدة حقوق الإنسان من برامج سلك البكالوريوس، منتقدا تغييب الوزارة وحدة حقوق الإنسان من مشروع سلك البكالوريوس الذي تعمل على تنزيله لتعويض سلك الإجازة على مستوى الجامعات المغربية.
و بداية هذا الأسبوع أقدم مجموعة من الأساتذة الجامعيين الذين يدرسون مادة حقوق الإنسان بكليات الحقوق بعدة جامعات مغربية على توجيه رسالة جماعية إلى أمزازي وإلى الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وتهدف الرسالة، التي تتوفر عليها هسبريس، إلى لفت العناية إلى موضوع مكانة حقوق الإنسان ضمن برامج نظام الباكالوريوس المزمع أجرأته العام المقبل بالنسبة لتخصصات القانون.
وعبر الأساتذة من خلال هذه الرسالة عن استغرابهم التراجع عن اعتبار حقوق الإنسان وحدة أساسية في مسار التكوين في سلك الباكالوريوس بكليات الحقوق، مناشدين الوزارة المعنية العمل على تصحيح هذا الوضع بما يعيد الاعتبار لوحدة حقوق الإنسان وإدراجها كوحدة مستقلة وأساسية في السنة الأولى (السداسي الأول أو الثاني) أو السنة الثانية (السداسي الثالث أو الرابع) بالنسبة لجميع التخصصات المقررة في مسار القانون والعلوم السياسية.
وأوضح الأساتذة الموقعون على الرسالة “أهمية تدريس حقوق الإنسان في إرساء جامعة مواطنة تشكل فضاء مفتوحا لتعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع والنهوض بقيم الديمقراطية والتعددية والعيش المشترك”، وأن “كليات القانون هي التي تتولى مبدئيا مهام التدريس والتكوين الأساسي للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ما يستلزم الاستمرار في تكوين خريجي هذه الكليات في مجال حقوق الإنسان وتعزيز هذا التكوين وتعميقه، وأن تلتزم بحماية المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والنهوض بها والإسهام في تطويرها”.
ووقع هذه الرسالة الجماعية خمسة عشرة أستاذا جامعيا لهم صلة وطيدة بتدريس حقوق الإنسان، وهم ينتمون إلى اثنتي عشرة كلية حقوق موزعة على تسع جامعات كبرى بالمغرب، وهي جامعة محمد الأول وجدة، جامعة محمد بن عبد الله، جامعة محمد الخامس، جامعة الحسن الثاني، جامعة عبد المالك السعدي، جامعة مولاي إسماعيل، جامعة القاضي عياض، جامعة ابن طفيل وجامعة ابن زهر.
ويأمل الأساتذة الجامعيون الموقعون على الرسالة أن يتم التفاعل بشكل إيجابي وسريع مع مطلبهم بإعادة إدراج مادة حقوق الإنسان ضمن المسالك البيداغوجية النموذجية للباكالوريوس تخصص القانون، التي اقترحتها الوزارة في شهر فبراير الماضي على مختلف الجامعات المغربية.
