حذّرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من مواجهة شركة “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية، الاندثار والموت، وبالتالي هدر الثروة الوطنية للمصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.
وتوقفت مصفاة “سامير” لتكرير البترول عن الإنتاج في غشت 2015 بعد الحجز على حساباتها بسبب تحريك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز، ورفض المساهم الرئيسي “كورال” ضخّ الأموال المطلوبة لإعادة التوازنات المالية، ولذلك قرّرت المحكمة التجارية الحُكم بالتصفية القضائية في مارس 2016.
وقال الحُسين اليماني، رئيس الجبهة، في ندوة صحافية افتراضية نظمت اليوم الإثنين، إنه رغم المجهودات المبذولة للمحافظة على الشركة، فإن ميزانية الاستصلاح والتأهيل للتشغيل من جديد تتضاعف من يوم لآخر.
وأشار اليماني إلى أن هذه الميزانية “قد تفوق في نهاية السنة الجارية ملياري درهم، وقيمة المصفاة لوحدها التي حددتها المحكمة في 17 مليار درهم، مُقابل 21 مليار درهم قبل سنوات، قد تعرف تراجعاً في القيمة، ولاسيما في ظل تداعيات كوفيد-19 على عالم الاستثمارات والطاقات الأحفورية”.
وذكر المتحدث أن “الثروة البشرية للمصفاة، المتواجدة بمدينة المحمدية، تعرف نزيفاً في عدد العاملين، إذ انتقل العدد من ألف تقني ومُهندس إلى حوالي 600 حالياً، بسبب بُلوغ السن القانوني للتقاعد والاستقالات والبحث عن عمل جديد؛ ناهيك عن الوضع المزري للعُمال بسبب التنقيص من أجورهم بأكثر من 40 في المائة”.
وأكد النقابي أن “غياب الحلّ لاستئناف الإنتاج لن يزيد سوى هدر هذه الطاقة الوطنية”، وزاد: “رُبما مع مرور الوقت سيكون الإنقاذ صعباً أو مستحيلاً وستضيع كل الحقوق والمصالح المرتبطة بالقضية، وسيخسر المغرب كل ما بناه على مدى 60 سنة من العمل”.
وتُتيح مسطرة التصفية القضائية التي تخضع لها شركة “سامير” الإذن باستمرار النشاط بغرض تفويت الشركة لتغطية الديون وضمان التشغيل، لكن هذه المساعي لم تنجح إلى حد الساعة رغم تلقي المحكمة لعدد من العروض.
وتقول الجبهة إنه بالنظر إلى حجم المبالغ المهمة التي يتطلبها اقتناء أصول شركة سامير، والمحددة في أكثر من 21 مليار درهم، وحجم مبلغ الاستصلاح الذي يقترب من 2 مليار درهم، ومبلغ شراء المواد الأولية الذي يفوق 5 مليارات درهم، فإن المحكمة التجارية لوحدها لن تكون قادرةً لا على التفويت ولا على اعتماد التسيير الحر.
وانتقد اليماني ما وصفه بـ”الحياد السلبي للحكومة المغربية إزاء هذا الملف”، إذ قال إنها “تتفرج على الفوضى والابتزاز الذي تتعرض له مصالح المغرب من طرف المتحكمين في السوق النفطية، بعدما سئمت البلاد من ابتزاز كورال ورئيسها محمد العمودي لمدة 18 سنة”.
وتقترح الجبهة خمسة حلول لإنقاذ “سامير”، وهي: المساعدة والتيسير للتفويت للأغيار، أو التسيير الحر والإعداد للتفويت، أو التفويت لمجموعة الدائنين، أو التفويت للشركة المختلطة، إضافة إلى التأميم.
وأمام فشل المحكمة التجارية في مساعيها لاستئناف الإنتاج بالمصفاة، بادرت الجبهة للاتصال بالأحزاب والنقابات الممثلة في البرلمان، وطرحت عليها مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة، ومقترح قانون لإعادة تنظيم أسعار المحروقات.
وباستثناء حزبي الأحرار والحركة الشعبية، دعمت كل الأحزاب والنقابات المبادرة التشريعية للجبهة، إذ جرى تقديم المقترحين في مجلسي النواب والمستشارين في انتظار قبولهما من طرف الحكومة لبدء مناقشتهما.
جدير بالذكر أن الجبهة تأسست سنة 2018 بمُبادرة من النقابيين بشركة “سامير” وممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية وبرلمانيين وخبراء ومحامين، وتم التصريح بها لاحقاً في نونبر 2019 كجمعية وفق ظهير 1958.
وتعمل الجبهة من أجل الترافع حول توفير الحاجيات الطاقية للمغرب، ولاسيما الطاقة البترولية، و”النضال بغرض إنقاذ شركة “سامير” من التدمير والإغلاق وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها لفائدة البلاد”.
