طالبت الجبهة الاجتماعية المغربية بدمنات بفتح تحقيق فوري فيما وصفته بـ”الخروقات” التي يعرفها مشروع تزويد منطقة دمنات ونواحيها بالماء الصالح للشرب، والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب، واستنكرت ما أسمته الإقصاء والتهميش الممنهجين في حق المدينة (الإقصاء من دعم صندوق “كورونا” والتوزيع المشبوه للقفف الموجهة إلى الأسر المعوزة). ودعت إلى فتح تحقيق في مشاريع التهيئة التي عرفتها دمنات.

كما استنكرت الجبهة ذاتها، من خلال بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، ما وصفته بالارتجالية التي عرفتها عملية تحرير الملك العمومي من طرف السلطات المحلية، داعية إلى إيجاد حلول ناجعة للظاهرة (سوق نموذجي على سبيل المثال للباعة المتجولين).

وتساءلت الجبهة الاجتماعية، بعد وقوفها على عدد من القضايا المحلية، عن الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب وعن جودته، مبرزة أن المشكل لا يزال قائما على الرغم من أن مدينة دمنات محاطة بثلاثة سدود.

وأدانت الهيئة ذاتها “القمع” الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام البرلمان، والهجوم على الحريات العامة (حرية الرأي والتعبير..). فيما هنأت كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف وباقي النشطاء المُفرج عنهم.

ودعا بيان الجبهة الاجتماعية بدمنات كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية إلى العمل الوحدوي من أجل التصدي لواقع التهميش والإقصاء بالمدينة.

hespress.com