وجّهت جبهة العمل السياسي الأمازيغي مُذكرةً ترافعيةً بشأن إقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية مؤدى عنها بالمغرب إلى رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفيته.
وتُطالب الجبهة بإدراج رأس السنة الأمازيغية ضمن الأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77.169 الصادر بتاريخ 29 فبراير من سنة 1977، وهو المرسوم الذي خضع لتعديلات عدة آخرها سنة 2000.
وأوردت اللجنة، وهي تكتل يضم عدداً من النشطاء البارزين في الحركة الأمازيغية بالمغرب، أن الاحتفال بـ”إيض ن يناير” اتخذ امتداداً شعبياً عابراً للتراب الوطني في السنوات الأخيرة، كما ساهم المجتمع المدني في تجويده وإخراجه من لبوسه التقليداني إلى الحداثة.
واعتبرت المذكرة المطلبية أنه “لا مبُرر للاستمرار في تجاهل مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية في ظل انخراط المؤسسات المنتخبة والفاعلين الترابيين بقوة في الاحتفال بهذه المناسبة وتمويلها ودعمها”.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الجبهة، فإن الاحتفال بـ”إيض ن يناير”، الذي يصادف 13 يناير من كل سنة، “هو الاحتفال الوحيد الذي يقام خارج الفضاءات المنذورة للنسك والتعبد في إحالة رمزية الأرض والعراقة التاريخية للحدث”.
ويؤرخ رأس السنة الأمازيغية، حسب المذكرة الترافعية، لحدث تولي الملك الأمازيغي “شيشونغ” الحكم في العائلة الفرعونية التي حكمت مصر في تلك المرحلة، وهو الملك الذي كان معروفاً بنفوذه الكبير الذي امتد من مصر إلى فلسطين.
وأكدت الجبهة أن “السنة الأمازيغية تبقى احتفالية شعبية حابلة بالأبعاد الرمزية وتعكس الاحتفاء بخيرات الأرض والتيمن بسنة فلاحية جيدة، وأصبحت احتفالية تقوم بها الجمعيات والتنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية داخل المغرب وخارجه”.
وأوردت المذكرة ضمن المرجعيات القانونية لمطلبها اعتراف الدولة بالأمازيغية في الخطاب الملكي لسنة 2001 بأجدير، ثم الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية سنة 2011، وصدور القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيلها في مجالات الحياة سنة 2019.
جدير بالذكر أنه ليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بجعل رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، فقد تجدد هذا المطلب بقوة خلال السنوات الماضية، كما تبنته عدد من الأحزاب وطالبت الحكومة بجعله عيداً وطنياً.
