في وقت سترمي حكومة سعد الدين العثماني تعديل القاسم الانتخابي إلى البرلمان قصد الحسم فيه، بعد الاعتراض الكبير الذي واجهه من قبل حزب العدالة والتنمية، كشفت مصادر برلمانية أن فرقا من الأغلبية والمعارضة ستطالب باعتماد لائحة المسجلين لاحتساب عتبة الفوز بالمقاعد البرلمانية.
وأعلن أكثر من مصدر برلماني، في حديث مع هسبريس، أن التعددية التي يتميز بها المغرب لا يمكن أن يقف ضدها حزب سياسي واحد، وهو العدالة والتنمية، معلنين أنه سيتم تمرير التعديل في مجلسي البرلمان سواء وافق الحزب الذي يقود الحكومة أو اعترض.
وكان الحزب الحاكم شن حملة اتهام ضد وزارة الداخلية، معتبرا أن نقاش القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يعرف سجالا بشأن العديد من الموتى الذين لم يشطب على أسمائهم، والذين هاجروا أو حولوا عناوينهم، “وبالتالي يتساوى الأحياء والأموات في تحديد من سيمثلهم بالمجالس المنتخبة”.
وأعلن الحزب الذي يقود الحكومة رفضه أي تعديل للقاسم الانتخابي، مبررا ذلك بكون العملية الانتخابية ستتحول إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة، ما يضرب أساس العملية الديمقراطية، وهو التنافس.
وفي مقابل إصرار الطيف الحزبي على ضرورة ضمان تمثيلية أكبر عدد من الأحزاب داخل البرلمان، كشف قيادي في حزب العدالة والتنمية، لهسبريس، أن “الحزب قرر مواجهة أي تعديل في القاسم الانتخابي، سواء على مستوى الحكومة أو في البرلمان”، مشددا على أن “الموقف الذي اتخذه الحزب وعبر عنه في بلاغاته الرسمية لا يمكن أن يتراجع عنه”.
وفي هذا الصدد أعلن مصدر الجريدة أن رئيس الحكومة رفض بشكل قاطع إدخال التعديلات على القاسم الانتخابي في مشاريع القوانين الانتخابية، وهو الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى تقديم ما تم الاتفاق عليه في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وترك نقطة الخلاف الكبيرة المتعلقة بالقاسم الانتخابي للبرلمان للحسم فيها.
وسبق لمحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يستعرض مسار مشاورات الأحزاب والداخلية حول الانتخابات المقبلة، أن كشف وجود “اتفاقات حول معظم التعديلات القانونية المتعين اعتمادها، ما عدا نقطتين اثنتين”، مشيرا إلى أن “أولاهما تتعلق بالقاسم الانتخابي، في حين تتصل الثانية باللوائح الوطنية أو الجهوية للنساء والشباب ومغاربة العالم”.
