أعربت ثلاث هيئات نقابية عن استنكارها الشديد للتماطل الذي طال عملية صرف أجور ومستخدمي الغرفة الفلاحية بجهة كلميم وادنون، محملة المسؤولية للخازن المكلف بالأداء.

وفي هذا الإطار، قالت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي فرع كلميم، إنها “تتابع بقلق كبير تطورات ملف المستخدمين المتضررين من التصرفات المستفزة واللامسؤولة للخازن المكلف بالأداء، جراء تماطله في صرف أجور موظفي الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون في وقتها”.

وأعلنت النقابة ذاتها، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، “تنديدها وشجبها سلوكات الخازن، وتحميله مسؤولية العواقب والتبعات الاجتماعية والمالية، الناجمة عن تأخير أجور العاملين بالغرفة الفلاحية”.

وفي السياق نفسه، استنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي القطاع الفلاحي، عبر بيان أصدره مكتبها الجهوي بكلميم وادنون، ما وصفتها بـ”الممارسات اللإنسانية الصادرة عن الخازن المكلف بالأداء للغرفة الفلاحية، من خلال تماطله كل شهر في عملية التأشير على الأوامر بتحويل وصرف الرواتب الشهرية للموظفين”، داعية “الجهات المسؤولة إلى التدخل وإنصاف الفئة المتضررة”.

بدوره، أشار المكتب الإقليمي للمتصرفين المغاربة بكلميم، في مراسلة موجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن “مستخدمي الغرفة الفلاحية بجهة كلميم وادنون يعانون من تعسفات وشطط الخازن المكلف بالأداء الذي تجاوز الحدود، إلى درجة عرقلة إجراءات صرف الرواتب لهذه الشريحة من الموظفين”.

وطالبت الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، بـ”ضرورة التدخل من أجل وضع حد للشطط، وإرجاع الأمور إلى طبيعتها السليمة، وصرف أجور جميع الأطر والمستخدمين في أقرب وقت ممكن”، داعية كافة المتصرفين والمتصرفات إلى التعبئة لمواجهة جميع أشكال التجاوزات غير القانونية.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال مصدر مقرب من الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون، إن الضجة التي رافقت موضوع تأخر أجور موظفي المؤسسة، لها خلفيات وكواليس بعيدة كل البعد عن اختصاصات الخازن المكلف بالأداء.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للعموم، أن “أجور موظفي الغرفة لم تصل إلى مكتب الخازن سوى يوم الجمعة 22 ماي، الشيء الذي أخر موعد الإجراءات المعمول بها إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، ليتم ذلك يومي الأربعاء والخميس وإعادة إرسالها يوم 28 ماي إلى رئيس الغرفة بعد تضمنيها مجموعة من الملاحظات، وإلى حدود اليوم لم يتم بعد إرجاعها إلى الخازن المكلف بالأداء قصد التأشير عليها”.

“وردا على الاتهامات المتعلقة بالشطط والتماطل الدائم والمتعمد في تأخير الرواتب، أؤكد للجميع أن موظفي الغرفة الفلاحية يتوصلون بشكل مستمر بأجورهم في وقتها المناسب، أي ما بين اليوم 22 و26 من كل شهر، وبالتالي يتضح أن الأمر ليست له أية علاقة بموضوع الرواتب، خصوصا وأن حملة التشهير بالخازن المكلف بالأداء ابتدأت قبل ذلك بكثير”، يضيف مصدر هسبريس.

hespress.com