السبت 16 ماي 2020 – 08:15
طالبت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بجماعة حد بوموسى من عامل إقليم الفقيه بنصالح، بفتح تحقيق حول ما سمتها “الخروقات” التي طالت عملية توزيع مساعدات غذائية على الأسر المعوزة والمتضررين من جائحة كورونا.
وذكرت الجمعيات، البالغ عددها 7، أن “الإقصاء الممنهج لجمعيات المجتمع المدني كشريك في التنمية من عملية التوزيع، واعتماد رئيس الجماعة على لوائح أعدها بعض المستشارين والأشخاص الموالين له، عبارة عن خروقات مباركة من طرف السلطات المحلية”.
وزادت: “طريقة التوزيع جعل منها الرئيس حملة انتخابية، بدليل تسخيره “السماسرة” وتمييزه لبعض الدواوير التي توصف على أنها دكاكين انتخابية”.
وفي تعليقه على ما أوردته الجمعيات، أكد شكوري الشرقي، رئيس جماعة حد بوموسى لهسبريس، أن عمليات التوزيع جرت تحت أعين السلطات المحلية، وفي ظروف عادية استحسنها مسؤولو السلطات الإقليمية.
وأورد: “السلطات المحلية وأعوانها هي التي سهرت على إعداد لوائح المستفيدين وليس أعضاء المجلس، من أجل ضبط سير العملية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها إقليميا ووطنيا”.
وذكر المسؤول ذاته أن أي تدخل لرئاسة المجلس كان بغرض التدقيق في مطالب بعض الأسر الهشة، التي تشكو من عدم استفادتها من المساعدات، إذ غالبا ما يتم توجيهها إلى السلطات المحلية أو تسجيل أسمائها، وعرضها على المصالح المعنية بالقيادة لضبط اللوائح.
