الإثنين 3 ماي 2021 – 08:22
طالبت خديجتو محمد القضاء الإسباني بإنصافها بعد تعرضها للاغتصاب من قبل زعيم البوليساريو إبراهيم غالي.
وروت خديجتو، في حديث مع قناة “الغد”، كيف تعرضت للاغتصاب على يد زعيم البوليساريو، مشيرة إلى أنها أتت إلى إسبانيا عام 1997، بعدما كانت تعيش في المخيمات، حيث عملت مترجمة للمنظمات الأجنبية التي تزور المخيمات، كاشفة عما تعرضت له من عذاب واغتصاب، وما شاهدته في تلك المخيمات.
نوفل البعمري، المحامي والمختص في ملف الصحراء المغربية، أوضح أن جريمة اغتصاب خديجتو هي واحدة من الجرائم الجنسية الخطيرة التي يتداخل فيها عنصر استغلال النفوذ والسلطة بالاعتداءات الجنسية التي تكون النساء ضحيتها، مسجلا أن قيادات البوليساريو تمارسها، مستغلة انغلاق المخيمات لارتكاب هذه الجرائم والإفلات من العقاب.
وأضاف الحقوقي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “إبراهيم غالي يعد نموذجا مصغرا لهذه القيادات المجرمة، التي مارست ساديتها على النساء، حيث استغلت غياب أي حماية قد تكون متوفرة لهن لارتكاب هذه الجرائم”، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق اليوم بسيدة تعتبر مواطنة إسبانية بحكم توفرها على الجنسية الإسبانية، وهو ما يجعل اختصاص القضاء الإسباني قائما، خاصة أن المعطى الذي كان حاضرا من الناحية الإجرائية في السابق قد انتفى حاليا، إذ كان يتم التذرع بعدم استدلال القضاء الإسباني على عنوان إبراهيم غالي”.
وتابع البعمري قائلا إنه بحكم تواجد زعيم البوليساريو اليوم بإسبانيا، في مستشفى معروف ومعلوم، “بات من الضروري تحريك المسطرة المتعلقة بالسيدة خديجتو للتحقيق معه في الشكاية التي سبق أن قدمتها، وهي شكاية لا تتعلق فقط بجريمة الاغتصاب، بل يتداخل فيها استغلال السلطة والنفوذ”، مشيرا إلى أن “إبراهيم غالي كان آنذاك ممثلا لمكتب الجبهة في الجزائر، ومغادرة الجزائر والمخيمات لم تكن لتتم دون المرور عبر مكتبه، وهو ما كان يستغله”.
“بالمعطيات المتوفرة اليوم، فإن إبراهيم غالي، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يكون قد ارتكب جريمة الاتجار. أضف إليها الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وهي جرائم تعتبر وفقا للقانون الإسباني من الجرائم الخطيرة، التي لا يتساهل معها المجتمع الإسباني خصوصا، والأوروبي عموما”، يقول البعمري، الذي أوضح أن “أول الإجراءات المستعجلة التي يجب العمل على اتخاذها هو استصدار قرار يضمن عدم فرار إبراهيم غالي من إسبانيا إلى حين استكمال التحقيق معه، لأنه قد يستغل الفترة الحالية للعودة إلى المخيمات، وبالتالي سيتمكن من الإفلات من المتابعة والمحاكمة، ولن يتم إنصاف الضحايا خاصة”، مضيفا أن ذلك يأتي في ظل وجود عدة شكايات أخرى تلاحقه، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالتعذيب والاختطاف.
