خلف مقتل الطفلة مريم على مستوى مدينة الكارة، ضواحي إقليم بنسليمان، غضبا واسعا في صفوف فعاليات المجتمع المدني من تنامي مظاهر الجريمة والاعتداءات، في ظل “قصور” الدرك الملكي عن مواجهتها.
وأثارت الفاجعة التي هزت المنطقة قبل أيام امتعاض هيئات المجتمع المدني، إذ طالبت فدرالية جمعيات المجتمع المدني بالإسراع في اتخاذ التدابير الضرورية والإجراءات اللازمة “التي من شأنها أن تضمن تحقيق الأمن والأمان بمدينة الكارة ونواحيها، وعلى رأسها إعادة النظر في التقسيم المجحف الذي طال منطقة المذاكرة ووزعها من المنتصف على إقليمين”.
ويعد المطلب الأمني على رأس أولويات المنطقة، إذ شددت الفدرالية، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، على وجوب تسريع وتيرة إحداث مفوضية للشرطة بمدينة الكارة، وإحداث مركز للدرك الملكي بتراب جماعة أحلاف المجاورة؛ وهو مطلب تورد الجمعيات أنه “ليس فقط استجابة للساكنة، بل لأن الأمر أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للدولة نفسها”.
وفي انتظار إحداث مفوضية للشرطة بالكارة، طالبت جمعيات المنطقة بتزويد “مركز الدرك الملكي بما يكفي من عناصر ولوجستيك حتى يؤدي المهام المنوطة به والمنتظرة منه بالشكل الصحيح، وبكافة ربوع المذاكرة الجنوبية”.
وشددت الجمعيات الغاضبة من تردي الوضع الأمني بالكارة على ضرورة “عدم التهاون أو التساهل في محاسبة ومعاقبة كل من سيقع بين أيدي العدالة مستقبلا من مجرمين ومنحرفين ومخالفين للقانون، وتجنب تخفيف عقوباتهم في حال ثبوت الجرائم عليهم، وإنزال الأحكام المشددة عليهم، وذلك حتى تكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاستمرار في ترويع الآمنين”.
وطالبت الجمعيات الموقعة على البيان السلطات المختصة بالإسراع في فتح مركز الوقاية المدنية المنتهية أشغاله منذ أكثر من سنتين، وتزويده بالعناصر الكافية لتغطية منطقة المذاكرة الشاسعة.
ودعا الغاضبون من الوضع بالمنطقة إلى “وقف سياسة التهميش والإقصاء التي تكرس لها جهات معينة مادامت تخدم مصالحها الضيقة، وخاصة الانتخابية منها”.
وكانت مدينة الكارة اهتزت على مقتل الطفلة مريم وهي عائدة من المدرسة، إذ حاول شخص اعتراض سبيلها، غير أن صراخها دفعه إلى توجيه طعنات قاتلة لها.
