تظاهرت مئات النسوة الإثنين في العاصمة الجزائرية للمطالبة بإلغاء قانون الأسرة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، ولكن أيضا استمرارا لتظاهرات الحراك الذي استعاد نشاطه.
وبدأت مسيرة النساء من شارع ديدوش مراد، أكبر شوارع وسط العاصمة، مع حمل لافتة كتب عليها “8 مارس 2021: خرجنا من أجل التغيير لا من أجل الاحتفال”، وسرن نحو ساحة البريد المركزي حيث تُقام تجمعات الحراك، حسب مراسل وكالة فرانس برس.
وندّدت المتظاهرات بقانون الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) الذي يجعل منهن “قاصرات مدى الحياة”، حسب المناضلات من أجل حقوق المرأة، وحملن لافتات كُتب عليها “إلغاء قانون الأسرة” و”المساواة بين الرجل والمرأة”.
وقانون الأسرة الجزائري مستمد في كثير من أجزائه من الشريعة الإسلامية، وتم سنّه في عهد الحزب الواحد سنة 1984 وعدّله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2005؛ لكن العديد من الجمعيات النسوية تعتبره غير دستوري لأنه لا يساوي بين الرجال والنساء كما ينص الدستور.
كذلك نددت المتظاهرات بالعنف ضد المرأة من خلال رفع صور لنساء تعرضن للقتل على يد أزواجهن.
ورفعت المتظاهرات أيضا شعارات رافضة للتعديل المقترح على قانون الجنسية، بحيث يسمح بنزع الجنسية من كل جزائري مقيم في الخارج ويقوم بأعمال “ضد المصلحة العليا للدولة”.
وأنشدت النساء: “ماتخوفوناش (لا تخيفوننا) بالجنسية، نحن تربينا على الوطنية”.
وأثارت مبادرة وزير العدل باقتراح نزع الجنسية عن الجزائريين في الخارج سخط المعارضين والناشطين في الحراك الذين رأوا فيه وسيلة للضغط عليهم.
إلى جانب ذلك، رفعت مسيرة النساء الشعارات المعتادة للحراك مثل “دولة مدنية لا عسكرية”، و”تبون (الرئيس عبد المجيد) مزور جاء به العسكر”.
وانتهت المسيرة بمناوشات بسيطة مع الشرطة التي طلبت من المتظاهرات تفريق التجمع ومغادرة وسط المدينة، لعودة حركة المرور، حسب شهود.
