قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عصر اليوم بمناسبة الدورة الأولى من الولاية التشريعية الخامسة للبرلمان، أن أزمة كورونا أبانت عن مجموعة من الاختلالات و مظاهر العجز ، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل.
وأضاف جلالته ، لذا أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، وأكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام.
وأكد جلالة الملك ، أن من شأن هذه المشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة ، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي ، الذي نتطلع إليه.
وأبرز جلالة الملك ، إننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة ، فهي تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
وقد شددنا على ضرورة أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات.
ففي إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات، من خلال آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، فقد استفاد منها، إلى حدود الآن ، ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم.
