قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عصر اليوم بمناسبة الدورة الأولى من الولاية التشريعية الخامسة للبرلمان، إن افتتاح هذه السنة التشريعية يأتي في ظروف استثنائية وبصيغة مختلفة، مليئة بالتحديات، ومنها الأزمة الصحية، كما أنها السنة الأخيرة في الولاية التشريعية.
وأكد جلالته أن أزمة وباء “كورونا” مستمرة بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية، ويبقى المهم هو التحلي باليقظة ومواصلة دعم القطاع الصحي موازاة مع تنشيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية.
وأبرز الخطاب الملكي السامي ، أن هذه الأزمة أبانت عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، مردفا أنه تم إطلاق مشروع كبير للتغطية الاجتماعية وإصلاح مؤسسات القطاع العام.
وبعد أن أورد جلالة الملك أن هذه المشاريع الكبرى يمكن أن تساهم في تجاوز تداعيات الأزمة، شدد على “أننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة ملفات المرحلة، خاصة دعم نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.
ولفت الخطابالملكي السامي ، إلى أنه تم دعم 20 ألف مقاولة بمبلغ 26 مليارا و100 مليون درهم، وهو “ما مكن المقاولات من الصمود أمام هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، والحفاظ على مناصب الشغل”.
