استغل مجموعة من رؤساء الجماعات، لا سيما على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية والمتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، خصوصا الاستثناءات الواردة فيها، قصد الانخراط في الاستعداد للانتخابات الجماعية المقبلة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن بعض رؤساء الجماعات الترابية وجدوا في الاستثناءات، التي تحدثت عنها وزارة الداخلية والمتعلقة بمشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، فرصة سانحة لاستغلالها مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
وفي هذا الصدد، أقدم بعض رؤساء الجماعات الترابية على برمجة مشاريع تتعلق بالتهيئة في بعض الأحياء وكذا اقتناء معدات الإنارة العمومية، من مصابيح وأسلاك وعتاد المناطق الخضراء، وذلك في إطار دورة فبراير المخصصة للدراسة والتصويت على فائض الميزانية.
ويسابق عدد من الرؤساء هذه الأيام الزمن، حيث يعتزمون الإعلان عن صفقات شراء كمية كبيرة من المصابيح من نوع LED بملايين السنتيمات واستبدالها بأخرى قديمة بعدد من الأحياء السكنية، إلى جانب اقتناء عتاد المساحات الخضراء على شكل سندات الطلب بشكل متفرق كدفعات.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن بعض الرؤساء الطامحين إلى الترشح انتخابيا من جديد، والعودة إلى كرسي التدبير، يعمدون إلى استغلال هذه الدورية في جماعاتهم؛ قصد ضمان أصوات الناخبين بعدد من الدوائر.
وكشفت مصادر متتبعة للشأن المحلي أن بعض الرؤساء وجدوا في الاستثناءات الواردة في دورية وزارة الداخلية أمرا إيجابيا لاستغلاله لصالحهم، حيث يعمدون إلى تقديم وعود إلى المواطنين بإصلاح الإنارة العمومية والمناطق الخضراء لضمان أصواتهم في الانتخابات المقبلة.
وأكدت المصادر نفسها أن سلطات الوصاية، ممثلة في العمال، بات لزاما عليها وقف هذه البرمجة المقررة من لدن الجماعات إلى حين انتهاء الفترة الانتخابية تفاديا لاستغلالها من طرف المرشحين.
كما دعت المصادر المتتبعة للشأن المحلي وزارة الداخلية إلى مقارنة البرمجة المعتمدة من لدن الجماعات خلال هذه الفترة مع السنوات الماضية، حيث سيتبين عدم اهتمام العديد من المجالس بالإنارة العمومية والمناطق الخضراء في الفترة السابقة؛ ما يعني استغلال القائمين على هذه المجالس للاستثناءات الواردة في الدورية سالفة الذكر في الانتخابات.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات تهم التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، حيث دعاهم فيها إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، مع عدم الالتزام بأية نفقة جديدة.
وأكدت الدورية المذكورة أن التوجيهات المتعلقة بتدبير النفقات تظل سارية المفعول خلال سنة 2021، خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.
