رفض رئيس الجماعة الترابية الدروة، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد، الطلب الذي تقدم به مجموعة من المستشارين الجماعيين والمتمثل في عقد دورة استثنائية للمجلس من أجل المصادقة على إيفاد لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية للتحقيق في قضية المطرح العمومي لتجميع النفايات.
واستند محمد البوعمري، رئيس جماعة الدروة، في تعليله رفضه طلب عقد هذه الدورة الاستثنائية، إلى المادة الـ92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛ وهي المادة التي تحدد اختصاصات مجلس الجماعة وصلاحياته.
وأوضح المسؤول الجماعي ذاته المنتمي إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، في مراسلة إلى الأعضاء الذين تقدموا بالطلب، أن النقطة المقترحة من لدنهم والمتعلقة بإيفاد لجنة تفتيش للتقصي في حادث توقيف شاحنتين محملتين النفايات الصناعية غير تابعتين للجماعة تقومان برمي حمولاتها بالمطرح العمومي “لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات المجلس الجماعي المقررة بمقتضى المادة الـ92 من القانون التنظيمي للجماعات”.
واعتبر أعضاء الجماعة الترابية الدروة الموقعون على الطلب المذكور أن الجواب المقدم من لدن رئيس الجماعة هو محاولة للتهرب من عقد الدورة وإيفاد لجنة التفتيش للتحقيق في واقعة رمي نفايات صناعية لشاحنات غير تابعة للجماعة بالمطرح الخاص بها.
وأكد هؤلاء المستشارون الجماعيون أن المادة الـ92 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على مجموعة من النقط والمحاور التي تندرج ضمن اختصاصات الجماعة، التي يتوجب عليها التدخل؛ وضمنها “التدابير الصحي، والنظافة وحماية البيئة”.
وكان 14 مستشارا جماعيا بالدروة قد وضعوا طلبا على مكتب الرئيس من أجل مناقشة وضعية المطرح العمومي، خصوصا بعد توقيف شاحنتين محملتين بالنفايات الصناعية الصلبة غير تابعتين للجماعة داخل المطرح العشوائي.
وشدد هؤلاء المستشارون، في مراسلتهم التي توصلت بها جريدة هسبريس، على ضرورة إيفاد لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية لغرض البحث والتقصي في حادث توقيف شاحنتين محملتين بالنفايات الصناعية الصلبة غير تابعتين لجماعة الدروة تقومان برمي حمولاتهما بالمطرح العمومي.
وفي سياق هذه القضية، خرجت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، لتطالب بدورها عامل إقليم برشيد بفتح تحقيق معمق في هذه القضية.
