في تصرف وُصِف بأنه “غير قانوني”، عمدت جماعة عامر القروية، في نواحي سلا، والقريبة من بوقنادل، إلى “حجز” بطائق التعريف الوطنية لساكنة الجماعة الذين يتلقون جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا.
وبخلاف ما يجري به العمل عادة في مختلف مراكز التلقيح بالمغرب، فإن المشتغلين في مركز تابع لجماعة عامر القروية، يعمدون إلى طلب بطائق التعريف الوطنية من المرشحين لتلقي جرعات التلقيح الأولى والثانية، ثم يطالبونهم بالمجيء في اليوم التالي.
وانتقد سكان جماعة عامر، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، هذه الطريقة في تسجيل المرشحين لتلقي التلقيح ضد الفيروس، باعتبار أنه من “غير القانوني” أخذ بطاقة التعريف الوطنية من المواطنين، وحجزها ليوم أو يومين، قبل إعادتها إلى المستفيد من التلقيح.
وعاينت الجريدة بسبب هذه الطريقة، التي وصفها البعض بالغريبة في تسجيل وتلقيح ساكنة “عامر”، اكتظاظا وفوضى عارمة في باب مركز التلقيح.
وشوهد في الأيام الماضية عند مدخل المركز تكدس العشرات من المواطنين، بسبب الرغبة في سماع أسماء المنادى عليهم، ما أفضى في أحيان كثيرة إلى تبادل المشاحنات والتلاسنات.
واشتكى مواطنون من ساكنة “عامر” من الازدحام والتكدس وسوء التنظيم وسوء المعاملة عند باب مركز التلقيح، فيما أبدى آخرون خشيتهم من ضياع بطائق هوياتهم عندما تظل “مرهونة” عند القائمين على تدبير التلقيح في المركز المذكور.
وطالب سكان الجماعة بتوفير فضاء ثانٍ للتلقيح يساهم في التخفيف من “الضغط البشري” على المركز، وتوفير عناصر من الدرك الملكي للسهر على انسيابية وسلاسة تنظيم صفوف الراغبين في التلقيح، كما هو معمول به في العديد من مراكز التلقيح بالبلاد.
